شدد هشام شكرى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أنه لا وجود لأى دلائل أو مؤشرات حول إمكانية حدوث فقاعة عقارية فى المستقبل نتيجة لأن أغلب التمويل يأتى من مدخرات الأفراد وليس عن طريق تمويل العقار أكثر من مرة مع وجود قدرة شرائية جيدة والتزام العملاء بالسداد وبالتالى لا توجد أى عوامل للفقاعة العقارية فى مصر.
وأشار شكري في تصريحات صحفية اليوم إلى أنه فى حالة حدوث تباطؤ أو انكماش للسوق كل عدة سنوات تعد ظاهرة صحية لتطهير سوق العقارات من الدخلاء وبالتالي يقوم السوق بتنظيم نفسه مطالبًا بإنشاء صندوق دعم للمخاطر يتم تمويله من خلال استقطاع نسب لا تتعدى 1-2 % من أرباح الشركات للتدخل السريع فى تقليل المخاطر وتمويل الشركات.
وأكد شكرى أهمية الاتجاه لتصدير العقار فى الوقت الحالي لمنافسة الدول المصدرة ومنها السعودية وبعض الدول العربية والمجاورة، مشيرًا إلى أن تصدير العقار فى بعض دول العالم يحقق عوائد تتراوح ما بين 17 إلى 18 مليار دولار.
ولفت إلى أن الشركات العقارية تواجه مشكلات عديدة بسبب انتشار السماسرة غير المؤهلين وبشكل غير مدروس، حيث يستحوذون على 70% من معاملات سوق العقارات وتؤثر ممارساتهم على أسعار الوحدات بشكل كبير، مطالبًا بضرورة تنظيم سوق السماسرة من خلال تأهيلهم وتكوين شركات مساهمة لها سجل تجاري يسمح لهم بالانضمام إلى السوق الرسمية.
