أكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة فى السوق العقارية المصرية، حيث أن أسعار العقارات فى مصر أقل بكثير من أسعار الوحدات عالميًا خاصة من حيث أسعار الأراضى والتكلفة، مؤكدًا فى الوقت نفسه على أهمية تنشيط حركة المبيعات بطرق غير تقليدية من خلال الاتجاه لتصدير العقار للخارج أسوة بما يقوم به عدد كبير من الدول بالمنطقة، خاصة وأن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان لديه اهتمام كبير بتصدير العقارات "تسويق العقارات في الخارج".
وشدد صبور، على أهمية قيام الحكومة بوضع تشريع وإيجاد آلية لتنظيم تصدير العقار من خلال وضع ضوابط صارمة واشترطات على الشركات التى ستقوم بالتصدير حتى لا تسيء الشركات الوهمية لسمعة مصر خارجيًا بالنصب أو الاحتيال، وهو ما ينعكس سلبيًا على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن معدلات تصدير العقار فى الدول المجاورة تصل لنحو 20 مليار دولار سنويًا، مما يطرح السوق المصرية منافسًا فى ظل تراجع سعر عملتها أمام العملات الأجنبية.
كما أوضح أن إجمالى عدد الشركات العقارية فى مصر قد تصل إلى 150 شركة تقريبًا ويصل نسب عدد الشركات الجادة ما بين 30 إلى 40% فقط ممن لديهم الملاءة المالية والفنية التي تؤهلهم للاستمرار فى السوق، مما عرض غالبية الشركات غير الجادة للإفلاس بسبب ظروف المنافسة ولضعف ملاءتها المالية والفنية وقلة خبرتها بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الفقاعة العقارية في مصر.... حقيقة أم خيال "بحضور المهندس حسين صبور الرئيس الفخري للجمعية ولفيف من الشركات العقارية والمطورين العقاريين ووممثلي غرف الاستثمار العقاري.
