عكست زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان على مدى اليومين الماضيين خصوصية وعمق العلاقات والروابط التاريخية والسمات الديموجرافية والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث فتحت آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي، مؤكدة عزم البلدين على المضي قدما في طريق تعزيز التعاون الثنائى خاصة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى الجانبين.
العلاقات المصرية والسودانية نموذجا لعلاقات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر لشعبي البلدين في كافة المجالات، ودعوة الرئيس السودانى عمر البشير لأخيه الرئيس السيسي لزيارة الخرطوم عكست هى الأخرى التقدير المتجدد من جانب القيادة السودانية لشخص الرئيس، ولمكانة مصر الإستراتيجية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التناغم في رؤى قيادتي الدولتين تجاه تعزيز وتنمية وتطوير علاقاتهما، يتضح من حرصهما على مواصلة التشاور بينهما، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، حيث يؤكد الرئيس السيسي دائما على أهمية تعظيم مساحات التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، فيما يؤكد الرئيس البشير أن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي قضايا إشكالية بين البلدين.
وبهدف تفعيل ما يتم إنجازه من مباحثات ونقاشات ثنائية على مدار السنوات الأربع الماضية فقد وجهت القمة بتشكيل "لجنة تسيير مشتركة" بين مصر والسودان برئاسة وزيرى خارجية البلدين، لبلورة مشروعات مشتركة بجداول زمنية محددة يتم الالتزام بها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها الفنية بالقاهرة على مستوى كبار المسئولين فى الشهر المقبل تقر فيه المشروعات المشتركة بين البلدين، يعقبه اجتماع على المستوى الوزاري في ذات الشهر.
فرص كبيرة للتعاون التجاري الاقتصادي متوافرة لدى مصر والسودان خاصة وأن الطرفين في حاجة لتحقيق التكامل فيما بينهما، يعظمها ما يجمعهما من عضوية فى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) وهي منطقة تجارة تفضيلية، مما يجعلها مدخلا لسوق واعدة يبلغ تعدادها نحو 400 مليون نسمة، خاصة بعد افتتاح معبرين بريين بين مصر والسودان وهما (قسطل/اشكيت، أرقين) اللذين سهلا انتقال السلع والأفراد، بما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى ودعم تجارة الترانزيت بين دول الكوميسا.
كما تتميز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان بالاتجاه التصاعدى، ومن هذا المنطلق احتل التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية النصيب الأكبر من مباحثات القمة، لما لذلك الأمر من تداعيات إيجابية على مؤشرات التنمية الاقتصادية فى البلدين.
على ضوء ما شهده التبادل التجاري من نمو مضطرد وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال الفترة من "2010 - 2016" نحو 3.866 مليار دولار، كما احتل السودان المرتبة الأولى للصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال عام 2016 بقيمة 5.6 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه عام 2015 بزيادة قدرها 33.9٪.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان خلال النصف الأول من العام (2017 )، نحو 271.49 مليون دولار، منها 236.28 مليون دولار صادرات مصرية للسودان (227.43 مليون دولار صادرات غير بترولية - و8.85 مليون دولار صادرات بترولية)، و35.21 مليون دولار واردات مصرية من السودان، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسودان فى السلع الغذائية والمنتجات البلاستيكية والكيماوية، بينما تتمثل السلع الغذائية وخاصة اللحوم والسمسم، بالإضافة للقطن أهم واردات مصر من السوق السودانى.
ولإعطاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين المزيد من الزخم، فإنه يجرى حاليا بحث خطوات فعالة للربط الكهربائى بين مصر والسودان، بما يسهم فى توفير احتياجات السودان من الطاقة، وبموجب هذا الربط ستقوم مصر بإمداد السودان ب٣٠٠ ميجاوات خلال الشهرين القادمين، وتتم الآن دراسة ربط السكة الحديد لمصر بالسودان، وهناك مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضى ولإنتاج اللحوم، وشركة للملاحة السودانية بين ميناءي أسوان وحلفا لنقل البضائع والأفراد وللسياحة.
