أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، بإحالة قضية رشوة مصلحة الضرائب إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتلقي والتوسط في رشاوى مالية بدون وجه حق مقابل أداء عمل بالمخالفة للقانون لإحدى المتعاملين مع الهيئة؛ لتمرير فواتير غير منضبطة تقدر قيمتها بـ27 مليون جنيه.
كشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أن المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدي، 48 سنة، مأمور الضرائب بمصلحة الضرائب على المبيعات بصفتها موظفة عمومية، طلبت وأخذت لنفسها عطايا مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبلغ 700 الف جنيه مصري على سبيل الرشوة، وأخذت منه مبلغ 400 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني، واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمة الأولى بواسطة المتهم الثالث عطايا الرشوة موضوع الاتهام، كما أن المتهم الثالث توسط في رشوة موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في رشوة المتهمة الأولى.
وشهد عمرو سامح عبد البارى، عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه عصب ورورد بلاغ المتهم الثاني شريف محمد الصغير مالك شركة جينرال سيستم للتوريدات الصناعية، مفاده طلب المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد السعدني، مأمور فحص ضرائب بمأمورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر، منه بوساطة المتهم الثالث محمد مصطفى محاسب قانوني مبالغ مالية قدرها 700 ألف جنيه وأخذت منها بواسطة الأخير 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة من 2014 حتى 2017، واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص أجرى تحرياته التي أكدت صحة البلاغ، فاستصدر إذنين متتاليين من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين وتدور بشأن واقعة الرشوة ومقابلها وأسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية ولقاءين جمعا المتهمين بمنطقة مساكن شيراتون محافظة القاهرة، طلبت خلالها المتهمة الأولى استكمال تقديم المتهم الثاني لمتبقي مبلغ الرشوة الآنف طلبه نظير نهوها إجراءات الفحص الضريبي لملف شركته عن الفترة المشار إليها واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وبتاريخ 13/5/2018 وازاء تحديد موعد للقاء المتهمين الأولى والثاني بأحد جرانيت المأكولات بمنطقة مدينة نصر أول لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 الف جنيه جزء من.مبلغ الرشوة محل الطلب واستصدر أذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأولى والثالث حال أو عقب تقاضي أيا منهما مبلغ الرشوة والذي تم تدبيره من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وامداد المتهم الثاني به عقب تجهيزه فنيا وتوجه الأخير لمقابلة المتهمة الأولى بذلك المكان حيث سلمها مبلغ الرشوة السابق وتم ضبطها بمبلغ الرشوة وتمكن أيضا من ضبط المتهم الثالث
أقرت المتهمة الأولى جيهان عطية السيد أحمد، بالتحقيقات بطلبها مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل نهو اجراءات الفحص الضريبي لملف شركته واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص .
وكشفت تفصيلا لذلك بعملها مأمور فحص بمامورية ضرائب القيمة المضافة بمدينة نصر واختصاصها وظيفيا بفحص ملفات الشركات التي تقع بالنطاق الجغرافي للمأمورية جهة عملها ومنها شركة المتهم الثاني واضطلاعها منفردة بفحص ملف تلك الشركة واتصالها لذلك بالمهام الثاني وفحصها الإقرار والفواتير المقدمة منه واعتمادها وصحة ما حوته التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من طلبها مبالغ مالية من المتهم الثاني نظير إيهامه بوجود نقض بالمستندات المقدمة للفحص واستكماله بمعرفتها
اعترف المتهم الثاني أنه ازاء تهديدها بعدم اعتماد الفواتير الضريبية لشركات وإحالة الملف للتهرب الضريبي بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ونتقابل مع الشاهد الأول الذي طالبه بمجاراة المتهمين الأولى والثالث ودارت بينهم عصب تجهيزه فنيا محادثات هاتفيه وجمعه بالمتهمة الأولى لقاء بتاريخ 6/5/2018 بذات المقهى أكدت فيها طلبها لمتبقي مبالغ الرشوة ومقابلات وبتاريخ 13/5/2018 وازاء تحديد موعد للقائه بالمتهمين الأولى والثالث يحلمون للمأكولات بمنطقة مدينة نصر لتسليم المتهمة الأولى مبلغ 50 الف جنيه جزء من متبقي مبلغ الرشوة المعد بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية تم ضبطهما
أقر المتهم الثالث بالتحقيقات أن تم تكليفه من المتهم الثاني بإعداد مستندات شركة الأخير للفحص الضريبي عن عام 2015 و2016 واعلمه بتولي المتهمة الاولي ذلك الفحص فتواصل معها وابلغته عقب انتقالها لمقر شركة المتهم الثاني وفحص المستندات المقدمة منه بوجود فواتير غير منضبطة بقيمة 27 مليون جنيه وطلبت بواسطته مبلغ 450 الف جنيه على سبيل رشوة من المتهم الثاني مقابل اعتماد تلك الفواتير عن تلك الفترة فنقل ذلك للأخير وهو ما لاقي قبولا لديه فقام بترتيب لقاء بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني وتم الاتفاق على مبلغ الرشوة ولكن المتهمة الأولى لاحقا طلبت نسبة مئوية من.قيمة الفواتير المقدمة لانهاء إجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني عن عام 2017 فنقل ذلك الأخير
ثبت للنيابة العامة من الاستماع والمشاهدة التسجيلات المأذون بها طلب واخذ المتهمة الأولى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني. بوساطة المتهم الثالث مقابل نهو أجراءات الفحص الضريبي لملف شركة المتهم الثاني واعتماد المستندات المقدمة منه لذلك الفحص وأقر المتهمون في التحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم كما أقر المتهمان الأول والثاني بصورتهما لحظة تلقى الرشوة.
