يدلي وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، بشهادته الإثنين عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ) في إطار قضية بينالا أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والمخوّلة فتح تحقيق، بحسب ما أعلنت رئيسة اللجنة يائيل بروان-بيفيه السبت، بينما وضع ثلاثة شرطيين قيد التوقيف الاحترازي بحسب نيابة باريس.
ومن المفترض أن تكون الجلسة علنا وأن يعاد بثها على التلفزيون وهي تندرج في إطار التحقيق حول قضية الكسندر بينالا المسئول السابق في الرئاسة الفرنسية، والذي تم تصويره وهو يضرب متظاهرا في الأول من مايو ما أدى إلى أزمة سياسية منذ كشف الموضوع الأربعاء.
وقالت نيابة باريس، إن الشرطيين الثلاثة أوقفوا بتهمتي "تسريب صور مأخوذة من كاميرات المراقبة" و"انتهاك سرية العمل" بعد أن سلموا الصور إلى بينالا.
وتشتبه المعارضة على اختلاف أطيافها بأن الحكومة كانت على علم بسلوك بينالا وبأنها حاولت طمس الوقائع.
وتابعت بروان-بيفيه خلال اجتماع للجنة من أجل إعداد برنامج جلسات الاستماع أن مثول الوزير "سيتم صباح الإثنين".
ووافق حزب "إلى الأمام" الحاكم بأن تكون جلسات الاستماع المقبلة علنية مع استثناءات خصوصا في ما يتعلق بـ"أمن الدولة" أو إذا طلب المسئول المعني أن تكون الجلسة مغلقة، وصوتت اللجنة بالإجماع على مبدأ العلنية.
وكان بينالا أوقف قيد التحقيق الجمعة، وقال مصدر قضائي إنه متهم بأعمال عنف ارتكبها شخص مكلف الخدمة العامة، واستغلال مهامه واستخدام رموز مخصصة لسلطة عامة والتواطؤ للاستيلاء على صور جاءت من كاميرات مراقبة.
وأعلن القضاء السبت تمديد توقيف بينالا وفينسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الأمام" والذي كان مع بينالا ويشتبه به بالوقائع نفسها.
وكان بينالا مكلفا أمن ماكرون أثناء حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يعين مساعد مدير مكتب الرئيس.
وكتبت صحيفة لوموند في مقال، أن "الرجل الذي يضع خوذة وبدا غاضبا، جر (الشاب) على الأرض وأمسكه بعنف من عنقه وضربه عدة مرات". وأضافت أن "مدير مكتب الرئيس باتريك سترزودا أكد أن بينالا هو الرجل الذي ظهر في الفيديو".
