قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن دراسة القيمة العادلة لسهم شركة القلعة للاستشارات المالية، يتضمن تجاوزات صارخة من رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأشار "فؤاد" في طلب إحاطة اليوم، إلى أن تلك التجاوزات تتمثل في قيام الهيئة بتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة بـ3.21 جنيه للسهم، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة من دول العالم، حيث إن هيئة الرقابة المالية وإن كان لها حق في الاعتراض على التقييم أو رفضه، فلا يجوز إطلاقًا أن تقوم بتحديد السعر بأي شكل من الأشكال.
وأضاف "فؤاد" أن تلك الممارسات تعتبر تحركا صريحا خارج إطار الحوكمة العادلة والسوق الحرة، كما أنها تتحول بالهيئة من منظم للسوق إلى صانع للسوق وبهذا تكون قد انحرفت تمامًا عن مهامها الأساسية بسوق المال.
وتابع "فؤاد"، أنه تقدم في هذا الصدد بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، لما مثلته تلك الممارسات من خلق حالة من التخوف في نفس المستثمر الأجنبي الذي لا ولم يعتاد على مثلك تلك التدخلات غير المألوفة.
وأكد "فؤاد" أن تلك التداخلات تشير بصورة جلية إلى وجود شبهة تلاعب بأوضاع السوق نتيجة تجاوز الهيئة لاختصاصاتها المقررة قانونا، وهو الأمر الذي يتطلب فحص سريع.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس للفحص والدراسة والمناقشة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إعادة التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، اعتبارًا من جلسة يوم الأحد المقبل، بعد أن أوقفت تداوله بداية من يوم 11 يوليو الجاري.
