نشر الفنان التشكيلي عادل السيوي، مساء اليوم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا حول أزمة الطفلة "ديالا"، والتي رفعت الزميلة الصحفية سماح عبدالسلام دعوى لإثبات نسبها إليه.
ونفى السيوي، في بيانه الذي جاء بعنوان "حق المعرفة"، رفضه لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للطفلة، مؤكدًا أنه قام قبلًا بإجراء التحليل في أحد المعامل الخاصة، ونشر مع البيان صورة للتحليل الذي قال إنه قام بإجرائه بمعرفة محاميه ومحامي الزميلة والدة الطفلة.
وقال السيوي في بيانه "أقامت السيدة سماح عبدالسلام الدنيا ولم تقعدها، دفاعا عن حق ابنتها في أن تنسب إلى أبيها. وهذا هو حقها بلا جدال. ولكنها أصرت على تقديمي لوسائل التواصل والصحف والقنوات التليفزيونية. بصفتي الأب المتهرب من الاعتراف بابنته، والذي يرفض إجراء تحليل الدي إن إيه. والذي يعطل بذلك قرار المحكمة. دون أن تقدم دليلًا واحدًا على ذلك. وقد تسبب هذا في اشتعال غضب قطاع كبير ممن اهتموا بالأمر، وانطلقت حملة اتهامات وشتائم وتشويه تحاصرني من كل الجهات. وكأن ما ادعته السيدة حقيقة مطلقة. وأنا اتفهم مشاعر الغضب والاستنكار لأنها في معظمها تنطلق من التعاطف مع الأم وطفلتها. ولكن لم يحاول أحد أن يستمع إلى موقف الطرف الآخر. وكنت أفضل مواصلة الصمت حتى تنتهى القضية. ولكن أعتقد الآن أنني مدين لكم بحق المعرفة، ومن الصواب أن أوضح بعض الحقائق لمن شغلتهم المسألة، وليتخذ كل واحد بعد ذلك ما يشاء من مواقف، على الأقل أكون قد حاولت أن أوضح الوجه الآخر للصورة الذي يصر الكثيرون على استبعاده وعدم الالتفات إليه.
أولًا:
أُشيع أنني تهربت من الخضوع لتحليل الدي إن إيه. فما الدليل على ذلك؟ هل طلب مني عمل التحليل ورفضته. وأريد ممن يتوجهون إليَّ بهذا الاتهام، أن يجيبوا على سؤالي هذا: لماذا يتهرب شخص من إجراء تحليل قد أجراه بالفعل وبكامل إرادته منذ أكثر من عام.
ففي تاريخ 4 مايو 2017 تم إجراء تحليل البصمة الوراثية dna بناء على اتفاق بيني والأستاذ ناصر أمين من جهة، والأستاذة سماح عبدالسلام ومحاميها الأستاذ حمدي الأسيوطي (رحمه الله) من الجهة الأخرى، وذلك في المعمل الذي تختاره وتطمئن إليه وتثق فيه الأستاذة سماح حتى نتفادى التشكيك في نتيجة التحليل. وبالفعل حددت الأستاذة سماح المعمل وتوجهت إليه مع محاميها وتم الاتصال بي من هناك للحضور فتوجهت فورًا المعمل لإجراء التحليل وأخذت العينات مني ومن الطفلة وتم فحصها بعد تقسيمها إلى أربعة عينات.
وبتاريخ 15/5/2017 تسلمت نتيجة التحليل. وكانت النتيجة عدم التطابق بين البصمة الوراثية الخاصة بي والطفلة ديالا، حالة "أبوة مستبعدة"، "وبنوة مستبعدة" كما ذكر التقرير. وبهذا تم نفي النسب.
ثانيًا:
لم تقبل الأستاذة سماح نتيجة تحليل المعمل الذي اختارته بنفسها، وادعت بجرأة تحسد عليها وبلا أي دليل كالعادة أنني قد زورت هذا التقرير، بنفس الطريقة التى ادعت بها أنني قد تزوجتها وأنني قد سرقت عقد الزواج، والذى لا تحمل صورة منه حتى على سبيل التذكرة، وكما ادعت أنها سافرت معي إلى لبنان، ثم تداركت بعد أن أدركت مدى سذاجة الكذبة وسهولة ضحدها، وكما تدعي بنفس السهولة الآن أنني أرفض إجراء التحليل، ولا تقدم أي دليل على هذا الرفض. وكيف أرفض ذلك وقد أبديت رغبتي في إعادة إجراء التحليل في ثلاث معامل أخرى وعلى نفقتي، وهي الطرف الذي رفض ذلك أيضا. وهذا أمر بالغ الغرابة.
ثالثًا:
أقامت الأستاذة سماح بتاريخ 31 مايو 2017 دعوى إثبات نسب تحمل رقم 90 لسنة 2017 أسرة قصر النيل تطالب فيها في الأصل بإثبات الزواج، واستمعت المحكمة إلى شهادة شهودها وقرأت الأوراق التي أرادت بها تأكيد ادعاء الزواج (وتعرضها هي الآن على القنوات التليفزيونية).. ولأنها لم تقدم أي براهين يعتد بها، فقد رفضت المحكمة طلبها. وحكمت في 30 يناير 2018 برفض الدعوى.
أما بخصوص إثبات النسب فقد قدم المحامان التحليل الذي أجريته طواعية وطالبوا المحكمة أصليًا الحكم برفض الدعوى إذا أخذت بنتيجة التحليل، واحتياطيًا بتحويلي للطب الشرعي إذا لم تأخذ المحكمة بالتحليل المقدم. ولكن الجميع ارتاحوا إلى تفسير عبارة الاحتياطي بأنه نوع من التهرب من عمل التحليل. والثابت أن من يرفع الدعوى هو من يطلب عمل التحليل وعلى الطرف الآخر أن يقبل أو يرفض، وكنت حريصًا على تسجيل قبولي لإجراء التحليل وذلك مثبت في أوراق القضية الرسمية. وهنا أكرر أنه لم يطلب مني عمل التحليل، أنا الذي تقدمت بطلب عمله، وهذه – على حد علمي - ربما تكون السابقة الأولى التي يتقدم فيها الرجل المدعى عليه في قضية نسب بطلب العرض على الطب الشرعي، ولم يكن ذلك إلا لإبراء ساحتي أمام أسرتي التي تعرضت لضرر بالغ بسبب هذه الحملة القاسية ولا تزال.
رابعًا:
أكرر وأؤكد أنني لم ولن أتهرب من عمل تحليل الدي إن إيه، وقد طلبته بنفسي من المحكمة في أول درجة وسوف ألتزم بعمله إذا ما طلب قاضي الاستئناف مني ذلك. ولكن حتى لو حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فإنني على استعداد للقيام بأي إجراءات يتم الاتفاق عليها، ليتأكد الجميع من سلامة موقفي القانوني والأخلاقي.
خامسًا:
لابد من عمل جماعي جاد لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالنسب لتحقيق توازن إنساني يتفق مع روح العصر ولا يوضع فيه طرف تحت رحمة الطرف الآخر. ولكي تتوفر ضمانات كافية وملزمة حتى لا تصبح قضايا النسب مادة مشعة يتم المتاجرة بها علانية، وأن يتم تداولها فقط داخل أروقة محكمة الأسرة في سرية كاملة. حتى لا تصبح وسيلة لانتهاك الخصوصيات والابتزاز. وتسمح بالتعديات والإهانات وتصفية الحسابات، وتلحق أضرارًا بليغة بالأطفال وهم الحلقة الأضعف بالفعل في هذه المنازعات. ومن هنا أدعوكم جميعًا للتوقف عن تداول صور الطفلة على هذا النحو المؤلم فهذه الصور بغض النظر عن نتيجة القضية، سوف تلحق بها أضرارًا بالغة وسوف تظل تلاحقها كالكابوس طيلة حياتها.
سادسًا:
لقد تم التعدي عليَّ وأنا طرف في قضية لم تحسمها المحكمة بعد، وتحول الجميع إلى خبراء وقضاة وأصدروا الأحكام على ضميري وأخلاقي، وصلت إلى حد السب والإهانات القاسية. وسوف أدافع عن حقي بكل قوة وبكل الوسائل الممكنة، وقد اكتفيت هنا بتوضيح المسألة من زاويتي، ولكنني لن أتهاون مع من دبر وأساء إليَّ، وسوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تعدى علَّ بدون وجه حق، وعلى كل من أشاع عني الأكاذيب واتهمني زورا، هذا حقي أنا أيضا، ولن أتنازل عنه بأي حال.
عادل السيوي
القاهرة 20 يوليو 2018
