استيقظت فرنسا من حلم الفوز بكأس العالم على كابوس سياسي يمس الرئيس ماكرون شخصيًا، وقد يهدد مستقبله السياسي.
مجرد فيديو على موقع صحيفة لوموند الشهيرة أقام الدنيا ولم يقعدها. الفيديو يكشف عن أحد رجال الشرطة يضرب بقسوة أحد المتظاهرين الملقى على الأرض في مظاهرات عيد العمال في ١ مايو الماضى.
المشكلة أن الموقع كشف عن أن رجل البوليس هو إلكسندر بينالا، الحارس الشخصي للرئيس ماكرون. الأخطر هو أن الرجل كان في إجازة، لكنه استطاع الحصول على تصريح بالحضور كـ«مراقب فقط» لفض الشرطة للتظاهرة.
أسئلة كثيرة تدور، ستحاول لجنة تحقيق خاصة تابعة لوزارة الداخلية الإجابة عنها. هل الرجل يتولى مهام «شرطة موازية» بقصر الإليزيه؟ ومن الذي أعطاه التصاريح في الداخلية أو المخابرات بل زودوه بخوذة الشرطة وشارتها الحمراء حول الذراع؟ الأغرب أن أشخاصًا ما داخل الإليزيه حاولوا التكتم على الأمر منذ شهرين ونصف الشهر «هل تم إبلاغ الرئيس خلالها؟» ولم يكشف اللثام عنه إلا بعد نشر موقع لوموند له؟ الأكثر غرابة هو أن إلكسندر بينالا معروف عنه أنه شرس، وتم طرده من حراسات خاصة بوزراء في عهد أولاند، فلماذا وظفه ماكرون، وخصص له مكتبًا داخل قصر الرئاسة؟ هل الرجل لديه أسرار شخصية خاصة بالرئيس؟
في ظل التطورات المتلاحقة الأخيرة شكل البرلمان لجنة تحقيق، وهناك طلبات بحجب الثقة بل إن أجهزة الشرطة نفسها كشفت عن أنها طلبت تحقيقًا قبل شهرين، وطلب منها الصمت التام!.
حاول الإليزيه فى الساعات الأخيرة تداركه للموقف بإعلانه فصل إلكسندر بينالا، وكشفه عن أن هناك ٥ أشخاص داخل مديرية أمن باريس «بريفيكتور» تم القبض عليهم وتحويلهم إلى التحقيق بعد أن ثبت تورطهم فى الفضيحة.
ما زلنا فى أول فصول هذه الفضيحة التى ستبقى بقعة سوداء فى ثوب ماكرون، وقد تعيق إعادة انتخابه بل إن الخوف أن يتم الكشف فى الساعات المقبلة عما قد لا يحمد عقباه على مؤسسة الرئاسة كلها بعد أن ظهر جليًا أنها حاولت «طرمخة» الموضوع، وهو شىء ترفضه شكلًا وموضوعًا قوانين وأعراف ديمقراطية عريقة كفرنسا.
