على الرغم من كشف الحكومة عن برنامج طرح أجزاء من الشركات التابعة والمالكة لها في البورصة المصرية ضمن مشروع ما عُرف بـ "برنامج الطرح الحكومي" عام 2016، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيله الكاملة.
العام الماضي وقع اختيار الحكومة على بعض شركات البترول للبدء في طرحها في البورصة على رأسها شركة إنبي، لكن تأجل الطرح لأسباب غير معلومة، وفي أواخر شهر يونيو الماضي، بدأت الحكومة في الحديث عن طرح حصص من 5 شركات حكومية مدرجة أصلًا في البورصة المصرية، للطرح في الأسواق المالية.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن الحكومة ستبدأ بطرح حصة إضافية من أسهمها في البورصة كدفعة أولى في إطار برنامج الطروحات الحكومية، في 5 شركات هي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، والشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير وجميع تلك الشركات مدرجة بالفعل بالبورصة.
ويُضيف البيان، أنه تم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتوقع خبراء ومحللين في الأسواق المالية، أن تكون الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصة إضافية تبلغ 4% من الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشرقية للدخان، وقد يكون ذلك في الربع الأول من العام المالي الجاري أو بنهاية سبتمبر المقبل.
ويقول الدكتور وائل النحاس خبير التمويل والاستثمار والأوراق المالية: "حتى هذه اللحظة لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة لبدء برنامج الطرح الذي أعلنت عنه قبل عام، وكل الحديث يدور الآن حول طرح 5 شركات هي الإسكندرية للزيوت المعدنية والشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكلها مُدرجة أصلًا في سوق الأوراق المالية، وعلى الحكومة أن تضع استراتيجية لعملية الطرح قبل حلول الـ30 من أغسطس المقبل".
ويُشير النحاس إلى أن الحكومة تتوقع أن تكون المُحصلة النهائية لعملية الطرح الحكومي للخمس شركات هي 8 مليار جنيه فقط، وهو ليس بالمبلغ الكبير جدًا في ضوء أهمية هذه الشركات حاليًا، لافتًا إلى أن الحكومة حتى الآن تذكر أن نسبة الطرح في هذه الشركات لن تزيد عن 30%، وبالتالي فالحديث عن بيع الشركات أو اتجاه الدولة لـ "الخصخصة" هو غير وارد في ضوء هذه النسب.
ويُتابع، أنه لايكفي لعملية الطرح أن تذكر الحكومة أن هذه الشركات رابحة ولم تُحقق خسائر، ولكن عليها أن تُحدد الزبون الذي سيشتري أو يستمثر في هذه الشركات، خاصة وأن الأسواق العالمية وحتى الأسواق في المنطقة العربية تشهد عملية تخبط وبعيدة تمامًا عن الاستقرار الذي تنشده عمليات الطرح الحكومي.
ويرى خبير التمويل والاستثمار، أن الحكومة تحتاج الآن لبيوت خبرة تضع لها آلية لتحديد قيمة سهم الطرح، مشيرًا إلى أنه حتى الآن عمليات الطرح الحكومي مجرد "دردشة".
من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" أحمد بدر، إن الحكومة تمتلك المقدرة على جذب الاهتمام لبيع حصص في 4 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
ويتوقع بدر، أن الحكومة لن يكون لديها الوقت الكافي للقيام بعمليات الطرح، لافتًا إلى أن الحكومة أعلنت عن برنامج الطرح لأول مرة في عام 2016 وكانت تُخطط حينها لإطلاقه في 2017.
