أدان صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون (القومية) العنصري مؤكدًا أن إسرائيل بسنها تشريعات عنصرية تشرعن احتلالها واستعمارها.
وقال في بيان له، اليوم الجمعة، تعقيبًا على القانون: "إن الشعب الفلسطيني في عموم أنحاء فلسطين التاريخية ومناطق اللجوء والشتات يرفض وسيتصدى بحزم لما سمي بقانون (القومية) الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم أمس الخميس لما يهدف له هذا القانون من ترسيخ دولة إسرائيل كدولة "أبرتهايد" تُمارس التمييز العنصري ضد سكان البلاد الأصليين وهم المواطنين الفلسطينيين في داخل إسرائيل والتي تزيد نسبتهم عن ٢٠٪ من سكان إسرائيل وكذلك ضد كل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق اللجوء والشتات".
وأوضح رأفت أن قانون ما يسمى بالقومية سيحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وشطب اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في دولة إسرائيل كما سيحرمهم من السكن في المدن والبلدات التي تبنيها دولة الاحتلال في داخل إسرائيل حيث خصصتها لليهود فقط.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تهدف من القانون تكريس ضم القدس الشرقية وتكريس الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي للضفة الغربية، موضحا أن هذا التشريع العنصري سيسمح ببناء مزيد من المستعمرات الاستيطانية لليهود فيها. ولفت إلى أن القانون يحصر حق الهجرة الى إسرائيل لليهود ويحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها إبان سنوات النكبة.
