أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، توقيف ألكسندر بينالا، معاون الرئيس إيمانويل ماكرون، بشبهة ممارسة أعمال عنف.
ويواجه بينالا، اتهامات بممارسة العنف من قبل شخص مكلف بمهمة خدمة عامة، وانتحال صفة الشرطة وحمل شارات مخصصة للسلطة العامة، والتواطؤ فى الحصول على صور كاميرات مراقبة.
وأعلن قصر الإليزيه اتخاذ إجراءات لفصل بينالا عن العمل، إثر تلقيه معلومات جديدة عن أخطاء أخرى ارتكبها بينالا وهي تلقيه وثيقة من مديرية الشرطة بدون أن يكون مصرحًا له بذلك.
وفى سياق متصل، تم وقف ثلاثة من رجال الشرطة عن العمل، في إطار نفس القضية، للاشتباه باستخراجهم صور كاميرات المراقبة لمدينة باريس التى يظهر فيها بينالا.
ويتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لانتقادات، إثر انتشار شريط فيديو، نشرته صحيفة لوموند، الأربعاء الماضي، يظهر رجلاً يرتدي خوذة الشرطة ويجر امرأة لبضعة أمتار، ثم يضرب متظاهرًا، خلال عيد العمال، وتبين لاحقًا أنه أحد الموظفين بالرئاسة، وانتحل صفة رجل أمن دون أن يبلغ سلطات إنفاذ القانون.
وبعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقًا أمس الخميس، أعلن رئيس مجلس النواب بدوره فتح تحقيق برلماني بالقضية.
وكان الإليزيه اكتفى- عقب الجدل الذى أثاره الفيديو- بتعليق عمل بينالا لمدة خمسة عشر يومًا، وأججت الحادثة انتقادات لاذعة لماكرون، فيما أبرزت وسائل الإعلام، كون بينالا مقربًا من الرئيس الفرنسى ومكلفًا بحمايته خلال حملته الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة برونو روجيه- بتي، فى بيان مصور "إن المعاون ألكسندر بينالا، حصل على إذن لمتابعة المظاهرات كمراقب فحسب"، وتابع: "من الواضح أنه تجاوز ذلك.. واستدعاه على الفور مدير مكتب الرئيس وأوقفه عن العمل 15 يومًا، جاء ذلك عقابًا على سلوك غير مقبول".
وخلال زيارة لجنوب غرب فرنسا، أمس، رفض ماكرون الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن هذه القضية، وقال فى فيديو نشره مراسل لصحيفة لوفيجارو "لست هنا لأراكم، جئت لأقابل السيد رئيس البلدية".
وانتقد زعماء من المعارضة، الطريقة التي تناولت بها الرئاسة هذا الملف، وقالوا إن العقاب الذى تلقاه بينالا متساهل للغاية، وإن الواقعة كان يجب أن تحال على الفور إلى السلطات القضائية.
