الحكومة تحارب «مافيات الشائعات» وتوضح الحقائق للمصريين.. لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي أو زيادة أسعار الكهرباء.. توقف الملاحة بقناة السويس وطرح أسماك بلاستيكية «أكذوبة»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق، تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 11 حتى 20 يوليو 2018‏:

بيع 46 فيلا بمركز مارينا العلمين السياحى للأكابر:

تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، شائعة قيام وزارة الإسكان، ببيع 46 فيلا فى مرحلة الإنشاء حاليًا بمركز مارينا العلمين السياحي للأكابر، وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع مسئولي وزارة الإسكان، الذين نفوا ذلك تمامًا.

وأكدت وزارة الإسكان أنه جار حاليًا تنفيذ 46 فيلا نموذج الزمردة، بمركز مارينا العلمين السياحي، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم، وعندما تقرر الوزارة طرحها للبيع سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا، مثلما يحدث في كل منتجات الوزارة العقارية، وستكون الفرصة متاحة للجميع للحجز، دون وساطة أو محسوبية، مثلما تفعل الوزارة في كل ما تطرحه من وحدات.

وصرح مسئولو وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحي بمركز مارينا العلمين السياحي، بطول 600 م، وعرض يصل إلى 70 م تقريبًا، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التي تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة حوالى 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، مؤكدين أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.

وأهابت وزارة الإسكان بمختلف وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرى الدقة فيما ينشر، لعدم ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة.

بيع صندوق مصر السيادي أصول وممتلكات الدولة دون رقابة

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية.

وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولًا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة، كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضًا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

وأكدت الوزارة على أنه يتم المراقبة على الصندوق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بحسبان أن أمواله مملوكة للدولة وذلك إعمالًا للمادة 219 من الدستور، ويمارس الجهاز- وفقًا لما نص عليه قانون إنشائه- مختلف أنواع الرقابة (المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية)، ومن ثم يعرض الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره السنوي على مجلس النواب، وذلك كله فضلًا عن مراقب الحسابات الذي يتم تعيينه من بين المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يتم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي للعرض على الجمعية العمومية للصندوق، المُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والاستثمار فضلًا عن أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، لاعتمادها، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وشددت الوزارة على أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات في مصر وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوي العالم.

وتابعت الوزارة بأن صندوق مصر السيادي ‏ تتكون موارده من رأس مال قدره 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصري، وسيتم دفع 1 مليار جنيه منها من قبل خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والباقي على مدى 3 سنوات وباقي الـ5 مليارات تسدد وفقًا لخطط وفرص الاستثمار، وسيكون المصدر الأساسي لموارد الصندوق قاعدة الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق وبمشاركة القطاع الخاص، وستشمل الموارد الأخرى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية النظيرة في الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة عدم نشر أي أنباء من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد من صحتها، والتواصل مع الجهة المعنية بالوزارة.

إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري والذي سينتهي 30/6/2019 وهو ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عام للسيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح خلاله أيضًا الأسعار الجديدة ومقدار الدعم الموجه للاستهلاكات المنزلية المختلفة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خطة استبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية تحافظ على دقة حساب الاستهلاكات والقضاء على الشكاوى، مشيرة إلى أنه تم تركيب 5،7 مليون عداد مسبوق الدفع.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar)، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، كما ناشدت الوزارة أيضًا عدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسئولة.

الحكومة تنفي توقف حركة الملاحة بقناة السويس

نفي مركز معلومات الوزراء، ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن وقوع تصادم بين 6 سفن في قناة السويس، وتعطل المجرى الملاحي.

وقال المركز، إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن حركة الملاحة في قناة السويس، تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرةً إلى أن القناة تشهد عبور 102 سفينة خلال أول أمس الأربعاء، وحتى أمس الخميس، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت الهيئة عبور 50 سفينة، أول أمس الأربعاء، من الاتجاهين، بحمولات 3.5 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 31 سفينة، بينما بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 19 سفينة.

وأضافت الهيئة، أن عدد السفن التي عبرت القناة، أمس الخميس، وصل إلى 52 سفينة من الاتجاهين، حيث عبرت 31 سفينة من الجنوب و21 سفينة من الشمال، ليصل العدد الإجمالي خلال اليومين إلى 102 سفينة من الاتجاهين.

وناشدت الهيئة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة، فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة.

فتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل:

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

في النهاية، أهابت الوزارة، كافة وسائل الإعلام والمواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لها (http://www.jp.gov.eg).‏

العثور على 35 طفلا في دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لـ 35 طفلًا في دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق تمهيدًا لاستخدامهم في تجارة الأعضاء.

قام المركز بالتواصل مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، واللتين نفتا تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُوضحتان أن الصور المتداولة للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى واقعة قديمة حدثت في العام الماضي بتاريخ 8 يوليو 2017 لدار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة بالإسكندرية، وقد تم إغلاق تلك الدار في وقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع الأطفال على دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأكدتا أن الصور المتداولة ليست حديثة وتم إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

من جانبها، أوضحت وزارة التضامن أنه في حال ورود أي شكاوى متعلقة بدور الأيتام فهناك فريق للتدخل السريع يتحرك على الفور ويتم إرسال لجان تدخل سريع لمعاينة الدار والتحقق بما جاء في الشكوى، كما أعلنت الوزارة على أنها قامت بإنشاء الخط الساخن ( 16439) لتلقى شكاوى المواطنين عن دور الأيتام، بالإضافة لتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الهيئات المعنية لتفعيل الرقابة والمسئولية المجتمعية، على دور وجمعيات الأيتام.

في النهاية، ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بكل وزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

طرح أسماك بلاستيكية صينية في الأسواق المصرية

تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح الحكومة أسماك بلاستيكية صينية خطيرة على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً على خلو الأسواق المصرية من وجود أي أسماك صينية مصنوعة من البلاستيك، مُوضحةً أن مصر لا تستورد أي أسماك من الصين حيث تُطبيق كافة المعايير البيئة للحفاظ على الثروة السمكية مع توافر نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج منتج سمكي صحي آمن نظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن نصيب الفرد من الأسماك يزيد عن المعدل العالمي بكيلو ونصف، حيث تبلغ المعدلات العالمية للفرد 18 كيلو جراما بينما نصيب الفرد المصري 19.5 كيلو جرام بزيادة 1.5 جرام عن المستويات العالمية، مُشيرةً إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج الأسماك خاصة السمك البلطي بين دول حوض البحر المتوسط بحوالي مليون و300 ألف طن سنويًا، لافتةً إلى أن مصر تستهلك حوالي مليون و900 ألف طن سنويًا وتنتج مليون و800 ألف طن سنويًا، مُوضحةً أنه خلال السنوات المقبلة سيصل الإنتاج إلى 2 مليون طن.

في سياق آخر، أضافت الوزارة أن مصر تصنف عالميًا في المرتبة الأولى في انتاج الأسماك من المزارع، مُوضحةً أن إجمالي الإنتاج يبلغ مليون و500 ألف طن شاملة المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي.

كما أشارت الوزارة إلى أن استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال العشر سنوات القادمة والوصول بالإنتاجية إلى 2 مليون طن، بنهاية عام 2022، فضلًا عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هو البديل لها كبروتين حيواني رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى، لافتةً إلى أن الاستراتيجية أيضًا من شأنها حُسن استغلال كافة الموارد والامكانيات المتوافرة لتعظيم الاستفادة منها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

رصف شارع المعز وإزالة طابعه التاريخي

نشرت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورًا تُفيد بتعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة الأرضية الخاصة به والتي كانت تتميز بالطابع التاريخي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الثقافة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أن هذه الصور مغالطة للواقع وعارية تمامًا من الصحة، حيث أن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هي لشارع باب الوزير بعد أن أنهت محافظة القاهرة أعمال رصف الطريق، حيث كان في الأصل مرصوفًا بالأسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.

في سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليًا على خطة لتنمية أحياء القاهرة التاريخية بالكامل من خلال جهاز التنسيق الحضاري، ومنها شارع باب الوزير والتي ستشمل تغطية ترميم المباني الأثرية ومعالجة المباني السكنية والتجارية وأرضيات الشوارع كما هو الحال بشارع المعز، مؤكدة الوزارة على حرصها التام على الحفاظ على المعالم التاريخية لشارع المعز الذي يعد واحدًا من أهم شوارع مصر التاريخية والأثرية.

في النهاية أهابت الوزارة، كافة وسائل الإعلام والمواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة.‏

وفي ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).