التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمقر البنك.
وحضر اللقاء الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.
وأشاد "بلحاج" خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتشريعات التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري.
كما أشاد بالأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر حيث تعتبر تلك المقومات إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية عوامل مهمة في تعزيز ثقة المستثمرين في مصر.
وأكد حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية في مصر التي تلبي احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا، في ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات، وهو ما تحقق من خلال تمويل البنك لعدد كبير من المشروعات التنموية الكبرى في مصر خلال الفترة الماضية وفقا لأولويات ورؤى الحكومة المصرية.
وبحث الجانبان استراتيجية مصر التنموية الطموحة، التي تهدف إلى رفع مستويات المعيشة للشعب المصري وتحسين تقديم الخدمات لجميع المواطنين، خاصة للمناطق الأكثر احتياجا وزيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والمحفظة الحالية لمصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، ودعم عدد من المشروعات المستقبلية، ونتائج بعثة البنك التي زارت مصر مؤخرا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج المتكامل لتنمية سيناء يعد من أولويات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية جديدة ذات بنية أساسية متطورة ومتكاملة، كما بحث الجانبان، قيام البنك بدعم مشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان، دعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولي على دعمه لإستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.
وأكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بدعم قطاعي التعليم والصحة في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وحرص على دعم هذا القطاع الحيوي، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل.
وأشار إلى إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية في مصر أن الاستثمار في العنصر البشري أمر لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية المنشودة ورفع مستويات المعيشة.
