رفضت المحكمة الإسبانية العليا تسلم الرئيس السابق للحكومة الكاتالونية كارلس بوتشيدمون من ألمانيا، وذلك بعد أسبوع من إعلان محكمة ألمانية احتمالية تسليمه إلى السلطات الإسبانية في قضية إساءة استخدام الأموال العامة.
وقالت المحكمة في بيان لها اليوم الخميس، وفق ما نشرته مجلة بوليتيكو في نسختها الأوروبية، إنها "قضت بعدم تسلم بوتشيدمون على خلفية تهم سوء استخدام الأموال العامة، دون مثوله في قضية التمرد".
كما ألغى قاضي المحكمة الإسبانية العليا، بابلو لارين، مذكرة اعتقال أوروبية ضد بوتشيدمون، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا.
وكانت السلطات الإسبانية قد سعت إلى تسليم بوتشيدمون بتهمة التمرد وإساءة استخدام الأموال العامة لدوره في قضية انفصال الإقليم عن إسبانيا العام الماضي، إلا أن محكمة إقليمية في ألمانيا قالت إنها ستقوم بتسليمه فقط بسبب إساءة استخدام الأموال العامة، معتبرة أن تهمة التمرد الأخطر "غير مقبولة" لأن مثل هذه الجريمة في ألمانيا يجب أن تشمل "العنف"، الذي قالت عنه المحكمة أنه "ليس هو الحال هنا".
ويعني قرار المحكمة الألمانية إذا حدث أن إسبانيا لن تكون قادرة على محاكمة بوتشيدمون في قضية التمرد، والذي قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.
وقالت المحكمة الإسبانية في بيان صدر يوم الخميس إن القاضي بابلو لارينا رفض قرار المحكمة الألمانية لأنه أظهر "عدم التزام" فيما يتعلق بالأحداث التي "يمكن أن تشوه النظام الدستوري لإسبانيا".
وصدر في حق الرئيس الإقليمي السابق في كاتالونيا أولا مذكرة توقيف أوروبية بعد أن هرب إلى بلجيكا في أكتوبر الماضي لتجنب اتهامات في إسبانيا حول دوره في استفتاء الاستقلال الذي تعتبره مدريد غير شرعي، وما تلاها من إعلان الاستقلال من قبل البرلمان الإقليمي، وألغى لارينا مذكرة التوقيف، ولكنه أعاد الحكم بها مرة أخرى، مما أدى إلى اعتقال بوتشيدمون في ألمانيا أثناء سفره في مارس الماضي.
