تختتم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي شملت المشاركة في المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك، والذي عرضت فيها تقريرًا عن «الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة»، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية.
وعلى مدار ٦ أيام من العمل المتواصل، استطاعت «نصر» تحقيق عدد من النتائج، وكان على رأسها الاتفاق مع البنك الدولي على توقيع تمويل بقيمة مليار دولار، لدعم برنامج تنمية سيناء، بالإضافة إلى تمويل تنمية الصعيد بـ٥٠٠ مليون دولار، بحيث يتم الحصول على تلك التمويلات قبل نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تجرى وزيرة الاستثمار مفاوضات للتوقيع على تلك الاتفاقيات أثناء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر المقبل، والتي تتزامن مع إجراءات المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي لحصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض تمويل السياسات النقدية للحكومة، بقيمة ٢ مليار دولار.
وعلمت «البوابة» أن زيارة سحر نصر إلى الولايات المتحدة، تضمنت لقاء الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تلتقيه لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد، للتفاوض معه على الإسراع في التوقيع على تمويلات بقيمة ١.٥ مليار دولار لصالح تنمية سيناء، ولدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع عليها خلال الفترة أكتوبر- نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ١٥ شركة أمريكية لبحث زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكدت مصادر مقربة من الوزيرة قيمها بعقد لقاءات مع مسئولين بمؤسسة التمويل الدولية، لإجراء مباحثات لدعم مشاركة القطاع الخاص في البرامج التنموية للحكومة، مشيرة إلى أن اللقاء حدد أهداف مشاركة القطاع الخاص بتوفير فرص العمل، ومساعدة الحكومة لخفض معدلات البطالة، فى مقابل إعطاء الحكومة تيسيرات استثمارية وحوافز لزيادة التوسعات القطاع المذكور بالسوق المصرية، بالتزامن مع حزمة التشريعات والإجراءات الاقتصادية والمالية والاستثمارية التي تبنتها مصر على مدى العامين الماضيين.
ونقلت المصادر تأكيدات «نصر» بأن الحكومة المصرية تدرك جيدا أهمية القطاع الخاص داخل السوق المصرية، لإيمانها بأنه شريك رئيسي في مضمار التنمية، مؤكدة أنه على مدى الـ٥ سنوات المقبلة، تستهدف مصر رفع مستويات التنمية الحقيقية والشاملة على مستوى المحافظات والمناطق النائية والحدودية، ورفع درجات الوعي للخطط التنموية للحكومة واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، بالاعتماد على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت «نصر» أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى الخدمات والدخل الخاص بالأفراد المهمشين والأولى بالرعاية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وفقًا لما تضمنته تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الحكومة المدعوم من شركاء التنمية.
كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على منحة من الأمم المتحدة لدعم خطة تنمية سيناء بين وزيرة الاستثمار والدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية، لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، ولم يتم الاتفاق على قيمة المنحة، حيث جاء التوقيع بعد اجتماع مغلق بين «نصر» و«وهبة» عرضت خلاله الوزيرة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسراع بتنفيذ خطة تنمية سيناء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التوقيع بالأحرف الأولى على دعم الخطة، لحين الاتفاق على قيمة المنحة وفقًا لاحتياجات الحكومة لتنفيذ الخطة.
ومن جانبه، أكد «وهبة» حرص البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيدًا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حاليا، وجاء رد «نصر» ليؤكد أن برنامج الحكومة المعروض على مجلس النواب، يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة، موضحة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر وسيناء، الأمر الذي انتهى بالموافقة على مساعدة مصر لتنفيذ برنامجها بمنحة من الأمم المتحدة.
وكانت «نصر» عرضت خلال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك، تقريرًا عن «الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة»، والذي تصدر خلاله جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أدائه القسم الدستوري أمام مجلس النواب، والذي قال فيه: «منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبي، وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر، وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة، التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة، تسير بالتوازي مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام، والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا، فإنني أؤكد لكم أننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، يقينا مني بأن كنـز أمتنا الحقيقى هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا».
وذكر التقرير، أن دعم مشروعات البنية الأساسية بلغ نحو ٥٥٪ من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر، وذلك لدورها في تحفيز الاستثمارات، وتركزت هذه المشروعات في شبكات الطرق وقطاع الطاقة والكهرباء، كما خصصت الوزارة ١٧٪ من المساعدات الإنمائية لدعم قطاع الاسكان والمرافق وتطوير العشوائيات.
كما ألقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي كلمة مصر فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعى للأمم المتحدة الذى يعقد بمقر المنظمة بنيويورك، بحضور ممثلين عن ١١٠ دول، والذين أشادوا بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، والتي تحدثت خلالها عن دعم المرأة في مصر، والتي تحظى بأعلى دعم سياسي من الرئيس، الذي خصص العام الماضي ٢٠١٧ عامًا للمرأة، من أجل العمل على تمكينها.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادى للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، مشيرة إلى استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالي والاقتصادي.
ومن جانبه، علق عدد من خبراء الاقتصاد على تلك الزيارة، حيث قال مصطفى أبوزيد، خبير التنمية الاقتصادية، إن مشاركة مصر باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك في غاية الأهمية، لأنها جاءت في توقيت حاسم، حيث أتاحت الفرصة أمام الحكومة لعرض إنجازاتها في خطوات الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في العمل على جميع القطاعات الوظيفية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول الأخرى المشاركة باجتماعات المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة.
وأضاف «أبوزيد» أن جذب العديد من التمويلات لدعم تنمية سيناء، التي لها وضع شديد الحساسية في ذات الوقت، لما تمثله من أهمية استراتيجية للدولة المصرية لوضعها على خريطة التنمية الشاملة المستدامة، من إقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية، وإقامة محطات تحلية المياه والصرف الصحي والبنية التحتية اللازمة لربط شبه جزيرة سيناء ببعضها البعض، بالإضافة لمدن القناة من خلال مشروع محور تنمية قناة السويس، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي لوجستي عالمي.. وأكد «أبوزيد» ضرورة تنمية الموارد التي تتميز بها سيناء، ضاربا مثلا لذلك بـ«الرمال السوداء»، والتي تعد أنقى أنواع الرمال في العالم، والتي تستخدم في الصناعات الإلكترونية، ولذلك فإن هذا التمويل من جانب البنك الدولي سيساهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية في سيناء، والتي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٢٧٥ مليار جنيه لتنمية شبه جزيرة سيناء، مما يؤكد حرص الحكومة المصرية على تنفيذ برنامجها، والذي عرض على مجلس النواب، نحو الاهتمام والتوسع في إقامة المشروعات والمزيد من جذب الاستثمارات المباشرة، لما يمثل ذلك في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن حرص وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على الاستفادة القصوى من مشاركة مصر في أي من المنتديات والمحافل الدولية التي تضم مؤسسات التمويل من شركائنا في التنمية وقنوات الاتصال بالاستثمار والمستثمرين المباشرين.
أما الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، فيقول إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور فعال في تحقيق التنمية المستدامة والمطلوبة لتحسين الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأضاف « ممتاز» أنه برغم الإجراءات التي قامت بها الوزارة لدعم بيئة الأعمال أو توفير التمويل الملائم للمشروعات وبرنامج الحكومة، فإن هناك مشكلة في تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة في ظل عدم تطوير الأداء الحكومي حاليا، من خلال تدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم للارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين أو المستثمرين.
وأوضح أن نظام الإدارة للحكومة رأسمالي الجوهر اشتراكي المظهر، وهو غير ملائم للمواطنين حاليا، مشيرًا إلى أن البيروقراطية والفساد الإداري من معوقات الاستثمار والتنمية، مؤكدا أن هناك مفارقات كبيرة بين ما تعلنه بعض الجهات الحكومية بخصوص توفير أراض مرفقة للمستثمرين وفقا لكراسة شروط معلومة ومعلنة، وبين الواقع العملي حول الأراضي المتاحة للمستثمرين بدون أي ترفيق أو ترخيص، مؤكدا أن تلك الإجراءات تعد من عوامل طرد المستثمر وتفقد الحكومة مصداقيتها.
وأضاف «ممتاز» أن استراتيجية التنمية المستدامة بدون خطط وأهداف واضحة لن تكون مجدية، نظرًا لأنها لن تكون معبرة عن المواطنين أو المخاطبين بها، بالإضافة إلى أن الوقت أصبح مواتيا لكي يقوم كل فرد في المجتمع بدوره.
وأشار إلى أن الوقت الراهن أصبح يتعين فيه على المواطنين العمل والإنتاج لتحسين الاقتصاد وإثبات الذات، باعتباره أحد عوامل التنمية الحقيقية والتي تتطلب تشجيعًا من الحكومة.
