بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" والمخصصة لسماع شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق والتي تم تأجيلها لجلسة 9 أغسطس لسماع الشاهد الخامس والسادس.
شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود مجدى
فجر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل أثناء شهادته حيث أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان المسئول عن المجموعة الأمنية الإخوانية داخل ميدان التحرير إبان يناير 2011 وأن تلك المجموعة كانت تضم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، واسامة ياسين، وأيمن هدهد، وكانت تتحكم في الداخلين والخارجين من الميدان وكان "مرسي" يستفسر منهم يوميًا عن حالة الميدان.
وذكر "وجدي" أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أكد أن حماس شاركت في الثورة المصرية منذ اليوم الأول.
وأكد وزير الداخلية الأسبق أن القوات المسلحة سيطرت على الدولة في تلك الفترة، وكانت تتعامل مع الأمر حتى لا تتفاقم، وألا يحدث خسائر للشعب المصري.
وأضاف أنه تم استدعاؤه في 31 يناير 2011 لحلف اليمين وزيرًا للداخلية، بعد أن أحيل للمعاش في 23 مارس 2007، وعن وقائع القضية يقول الشاهد أنه عند استلامه العمل بوزارة الداخلية، قام بالاجتماع مع قطاعات الوزارة لتقدير الموقف ومعرفة ما حدث
وتابع: "علمت أنه كان هناك تنسيق بين جماعة الإخوان وحركة حماس، وحزب الله، لاقتحام الحدود صباح يوم 28 يناير 2011، في ذلك اليوم قامت مجموعات من حماس وحزب الله باقتحام الحدود المصرية بسيارات حديثة، ودراجات نارية حديثة"، حيث قاموا بالهجوم على مدينة رفح والشيخ زويد وصولا للعريش، وقاموا بالتعدي على المنشأت الشرطية وعلى رجال الشرطة بهذه المدة وحدثت خسائر في الأرواح وتلفيات.
واستطرد: "عقب ذلك توجهت مجموعات عصر اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير ومنذ ذلك الوقت تواجدوا في الميدان"، وعناصر من حركة حماس اعتلت أعلى 6 عمارات في ميدان التحرير، وكان معهم بعض عناصر جماعة الإخوان، وقام عدد من الإخوان حينها بغلق العقارات من الأسفل، وإطلاق المولوتوف على السيارات المتواجدة أمام المبنى، وفي صباح اليوم التالي حدث اعتداء من أحد العناصر أعلى هذه العمارات على فرد من القوات المسلحة أعلى دبابة في ميدان عبد المنعم رياض.
ولفت وجدي، إلى أن أحد قيادات القوات المسلحة استعلم منه عن هوية المتواجدين أعلى العمارات، وذكر الشاهد أنه أبلغه أنهم عناصر إخوانية ومن حماس، وبعد ذلك شاهد طائرات هليكوبتر تقوم بتصوير الميدان وهؤلاء الأشخاص، وأضاف "استعلمت من هذه القيادة عن نتائج التصوير، وأبلغني أن المعلومات التي أبلغت سيادته بها صحيحة".
وأوضح أن التصوير أكد أنه يعتلى أعلى هذه العمارات عناصر من حماس يرتدون الكوفية الفلسطينية، وعناصر من الإخوان، وأن الطائرات قامت بتصوير ذلك.
وأشار الشاهد إلى أن اللواء حسن الرويني حضر إلى الميدان وأبلغ المجموعة الإخوانية المسيطرة على الميدان وأبلغهم بضرورة إنزال هؤلاء الأشخاص، وإلا سوف يتم التعامل معهم.
وانتقل إلى أحداث يومي 29 و30 يناير 2011، مؤكدًا أن اليومين شهدا اقتحام عناصر من حماس والإخوان سجون أبي زعبل والفيوم ووادي النطرون والمرج، مشددًا على أن هذه السجون يتواجد بها عناصر تم القبض عليها من حزب الله وحماس وجماعة الإخوان، وذكر أنهم فعلًا تمكنوا من تهريب عناصر حماس، وحزب الله من هذه السجون.
وشدد الشاهد على أنه تم رصد اتصالات تليفونية بين من يُدعى رمضان شلح عضو التنظيم الجهادي الإسلامي في غزة، وبعض عناصر الإخوان، أكثر من مكالمة من بينها مكالمة مع عصام العريان، كان في هذه المكالمات يعطي توجيهاته بالهتافات التي يجب أن تردد في ميدان التحرير، معقبًا: "عقب هذه المكالمات كان يتم ترديد هذا"، وذكر بأنه في إحدى المكالمات طلب رمضان شلح من عنصر الإخوان الذي يحادثه الإتصال فورًا بمدير قناة الجزيرة، وكلفه بإبلاغه بالموقف في الميدان ومطالب المتجمعين، وذكر أنه تم رصد عنصر مخابراتي يُدعى "بشير" تابع لسفارة قطر كان يقوم بترك سيارته أعلى كوبري أكتوبر ثم يتوجه لميدان التحرير لمقابلة بعض عناصر الإخوان ثم يتوجه الى شركة سفير للسياحة حيث كان يتواجد قيادات الإخوان بها.
ولفت الشاهد الى أن بعض الصحف عرضت مكالمات حصلت عليها بطريقة أو بأخرى، بين عناصر الإخوان ورمضان شلح وآخرين في غزة، مشيرا الى مقال نشر تلك التسجيلات للكاتب عادل حمودة.
وانتقل الشاهد إلى سرد تفاصيل خطاب ورد اليه بتاريخ 18 فبراير من مكتب وزير الخارجية، كان نصه الإفادة بأن مكتب تمثيل مصر في رام الله أفاد نقلا عن مصادر في قطاع غزة، أنه تلاحظ مؤخرًا وجود عشرات السيارات المهربة من مصر التي ما زالت تحمل لوحات شرطة وحكومة، وأنه شوهدت ايضًا 2 من سيارات الأمن المركزي "الميكروباص المدرع" في قطاع غزة، وكان الخطاب مُرسل من السفيرة وفاء باسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.
وعقب الشاهد متسائلًا: "كيف وصلت سيارات الشرطة إلى هناك؟"، وذكر أنه سبق ذلك إعلان بعض أعضاء حماس وحزب الله الذين فروا من السجون بتحريرهم ووصولهم إلى قطاع غزة ولبنان، وإجراء بث مباشر يتحدثون فيه بكيفية هروبهم من السجون المصرية، وشدد على أن السيارات المسروقة استغلت في نقل هؤلاء إلى غزة ومنها إلى بيروت.
كما شدد على أن هناك تنسيقًا بين الإخوان وحماس وحزب الله على اقتحام الحدود، وأشار إلى معلومة وردت إليه من الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، الذي أكد إن حوالي من 70 إلى 90 عنصر من حزب الله وحركة حماس قاموا باقتحام الحدود يوم 28 يناير وأنهم كانوا قد استعانوا بالإخوان وبعض البدو للدخول من الأنفاق الى الدروب للوصول الى القاهرة، وكشف أن علاقة الإخوان وحماس هي علاقة الأصل والفرع، مشيرا إلي تدريب عناصر إخوانية على يد كتائب القسام التابعة لحماس.
وتابع: "كافة وقائع القتل والتخريب منذ يوم 28 يناير كان الإخوان وراءها، مستخدمًا تعبير: "كانوا عايزين يولعوا الدنيا"، ذاكرًا تصريحات خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، وعلى خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، يتحدثون فيها عن دعمهم للثورة في مصر.
الوزير ينفعل أثناء شهادته
ورفض وجدي، ما ورد في سؤال القيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بقضية "التخابر مع حماس"، بشأن إحتلال حركة حماس لمصر، إبان يناير 2011، منفعلا: "لن تُحتل مصر.. غير مقبول هذا الأمر".
شغب الإخوان اثناء القضية
وبعد استمرار البلتاجي بالحديث والتشويش على المحكمة أمرت المحكمة بإخراجه خارج القاعة وتحريك دعوى جنائية ضده واخرين هم كل من سعد الحسينى وسامى امين بتهمة اهانة المحكمة وقررت حبسهم سنة مع ايقاف التنفيذ
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
