أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قانونى هام وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإدارى الى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع، لا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشيرة رئيس المحكمة.
كما أرست مبدأ أخر وهو أن الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا، اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها.
أرسي المبدأين المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحيي خضرى، محمد حسام الدين، اسامة محمود، أنور أحمد، ناجى الزفتاوى، توفيق الشحات، عبد الرحمن سعد، محمد ماهر ابو العنين، محمد حجازى، حسنى درويش، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المبدأ الاول،وهو شرط احالة محكمة القضاء الإدارى لدائرة الإدارية العليا لا يكون إلا بحكم، وذلك استنادًا على أن نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقضي بأنه " على المحكمة اذا قضت بعدم الاختصاص، عليها ان ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة، " والأمر هنا بالإحالة رهن بصدور حكم بها.
وتابعت حيثيات المبدأ الثانى والذي أقر باختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا يعتبر اختصاص شامل لجميع المنازاعات السياسية، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، ناط بالدائرة الأولى بالإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الأول "الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية"، والتانى "طلب حل الحزب السياسي".
وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو " ذوى الشأن، طالبي تأسيس الحزب "، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطًا برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة او القضية، لان منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعى للوطن باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية، تعمل على تجميع المواطنين، وتمثيلهم سياسيًا صبرًا لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.
