صرح محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، بأن مسئولو مصلحة الضرائب المصرية أكدوا حرصهم الشديد على الإلتزام بإنهاء المعاملات الضريبية في أوقاتها كما نص عليها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد على إستقلاليتها وتعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء وأنها تغطي الطعون فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة.، حيث أن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل للحلول المناسبة لكافة المشاكل ضريبية.
جاء ذلك علي هامش اللقاء الذي عقدته لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الإتحاد مناقشة المستجدات في شأن تفاصيل وآليات تطبيق قانون الضرائب العقارية وتعديلاته في القطاع الصناعي وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية بواسطة اللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016.
وقام عدد من أعضاء الغرف الصناعية بطرح العديد من الأسئلة والإستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
