بعد تصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري، قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات، مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والتعليم.
كما أن وزارة الاستثمار تؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
كما أن وزارة الاستثمار تؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
في هذا السياق تقول الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس
النواب، أن الحكومة تعمل من خلال خطتها للعام المالى الجديد على تطوير
الخدمات المالية غير المصرفية بزيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة رءوس
أموال الشركات وإتاحة التمويل من خلال تنشيط سوق السندات فى البورصة وتفعيل
الصكوك كأداة مالية وتنشيط استخدام الهيئات العامة لأدوات سوق المال،
وتطوير وتنمية المناطق الاستثمارية القائمة البالغ عددها 14 منطقة وإنشاء 6
مناطق جديدة بمناطق "الصف، ميت غمر، بنها، طريق الواحات، طريق مصر الفيوم،
بنى سويف، 1.5 مليون فدان، العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكملت "بسنت" أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال السياحة من خلال التصدى لحل مشكلات المستثمرين الحاليين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتخفيف الأعباء حتى يتسنى لهم استكمال مشروعاتهم، وفى قطاع الزراعة تستهدف الحكومة تيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل مزارع الدواجن فى المناطق الصحراوية الجديدة، وإصدار قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء، وتدريب المرأة على إدارة المشروعات متناهية الصغر.
وأكملت "بسنت" أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال السياحة من خلال التصدى لحل مشكلات المستثمرين الحاليين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتخفيف الأعباء حتى يتسنى لهم استكمال مشروعاتهم، وفى قطاع الزراعة تستهدف الحكومة تيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل مزارع الدواجن فى المناطق الصحراوية الجديدة، وإصدار قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء، وتدريب المرأة على إدارة المشروعات متناهية الصغر.
ويقول الدكتور محمد خالد، الخبير
الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الجديد فتح الباب أمام المستثمر لتكون لديه
أرضية صلبة يستطيع من خلالها أن يستقر ويكون استثمارا ناجحا، ومن أهم بنود
القانون الجديد التي تؤكد على أنه قانون مهم وناجح أن يسمح بإقامة
المستثمرين الأجانب في مصر حيث اشترطت اللائحة التنفيذية لمنح الإقامة أن
يكون المستثمر الأجنبي مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة،
وألا تقل مدة الإقامة عن عام ولا تزيد عن مدة المشروع.
ويجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية، كما تُلغى هذه الإقامة في حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري، كما أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها، وإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار. وللمستثمر الحق في التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو سحب العقارات أو وقفها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف "خالد" أنه يحق للمستثمر تحويل رأس ماله المستثمر في مشروعات بمصر أو أرباحه إلى الخارج إذا ما كان النقد الأجنبي محولا عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، كما يحق للعاملين الأجانب تحويل رواتبهم المدفوعة بالدولار إلى الخارج.
ويجوز للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية، كما تُلغى هذه الإقامة في حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري، كما أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها، وإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار. وللمستثمر الحق في التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو سحب العقارات أو وقفها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف "خالد" أنه يحق للمستثمر تحويل رأس ماله المستثمر في مشروعات بمصر أو أرباحه إلى الخارج إذا ما كان النقد الأجنبي محولا عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، كما يحق للعاملين الأجانب تحويل رواتبهم المدفوعة بالدولار إلى الخارج.
