أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم الخميس، استعداده لقبول اتفاق السلام وتشكيل حكومة واسعة التمثيل لإنهاء الحرب الأهلية .
ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في السودان تعيين 5 نواب للرئيس، كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.
وكشف الدرديري أحمد، وزير الخارجية السوداني، في تصريحات سابقة، إثر محادثات استضافها الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، وحضرها الرئيس السوداني، عمر البشير، وكذلك ممثلون عن المعارضة في كمبالا، عن "الاتفاق على أن يكون هناك 4 نواب للرئيس؛ نائبا الرئيس الحاليان إلى جانب رياك مشار الذي سيتولى منصب النائب الأول للرئيس، ومن ثم المنصب الرابع الذي سيمنح لامرأة من المعارضة".
كما اتفقت الأطراف على إضافة 15 وزيرا لمجلس الوزراء الحالي الذي يضم 30 وزيرا، كذلك إضافة 150 عضوا للبرلمان الحالي يمثلون مختلف أطياف المعارضة، إلى جانب استمرار اللجنة المفوضة بتحديد عدد الولايات وحدودها في عملها مع اعتماد الولايات الـ32 الحالية.
وكان فرقاء الجنوب قد وقعوا اتفاق إعلان مبادئ بالخرطوم في الـ27 من يونيو المنصرم، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 36 شهرا، وبناء قوات نظامية ذات طابع قومي خالية من القبلية، وتبعه توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية بين أطراف النزاع في الخرطوم.
ويأتي هذا الاتفاق الأخير ضمن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذل لإنهاء الحرب في جنوب السودان التي أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأرغمت ملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.
وبدأت الحرب حين اتهم سلفاكير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده.
وكان اتفاق مماثل حول تقاسم السلطات قد وُقّع في 2015 أدى إلى إعادة مشار إلى منصب نائب الرئيس، لكنه انهار بعد سنتين إثر اندلاع معارك دامية دفعت بمشار إلى الفرار إلى المنفى.
وفي 27 يونيو/حزيران الماضي وقّع كير ومشار اتفاقا لوقف إطلاق النار تم تأكيده، الجمعة، في الخرطوم؛ حيث أبرم الطرفان اتفاقا لسحب القوات من المناطق الحضرية.
