ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان مصر أمام "مجموعة الـ 77 والصين"، وذلك خلال الحدث الذي نظمته القاهرة بصفتها رئيسة المجموعة حاليًا، بعنوان "الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب".
وناقشت الوزيرة - على هامش الحدث - ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم كما تطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته في توفير فرص العمل
جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والذي اختتم فعالياته أمس بمقر الأمم المتحدة حيث مثلت مصر في المنتدى وزيرة التخطيط.
كما قدمت المراجعة الطوعية الوطنية حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فضلًا عن تناول التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تبلغ 17 هدف و169 غاية لقياس ومتابعة تلك الأهداف.
ومن جانبها، أكدت "السعيد" أن الموضوع الذي يتناوله هذا الحدث الجانبي والمتعلق بالاقتصاد الأخضر ودوره في توفير فرص عمل للشباب يتعلق بشكل كبير الدول النامية وجهودها التي تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقالت: إن نسبة الشباب في الدول النامية تتخطي بكثير نسبة الشباب في دول العالم المتقدمة مما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق التي تستوعب شبابها
وأكدت أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب في تلك الدول من شأنه إحداث أثرًا سلبيًا ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل من شأنه التأثير أيضًا على الموقف الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول وبالتالي فهو يؤثر على السلم والأمن العالمي.
وشددت على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر والذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وذلك نظرًا للتدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن هذا الحدث الجانبي لمجموعة الـ 77 والصين سيسهم في القاء الضوء على الترابط الهام بين تشغيل الشباب والاقتصاد الأخضر فضلًا عن استعراض تجارب وخبرات عدد من الدول النامية والدروس المستفادة من تلك التجارب إلى جانب استعراض التحديات والعقبات التي واجهت الاقتصاد الأخضر من المساهمة بفعالية في تشغيل الشباب
وتناول الحدث استعراض قصص نجاح لنماذج مشرفة من الشباب المشاركين بالحدث من خلال ورشة عمل شاركت فيها السعيد على هامش الحدث الجانبي لمجموعة الـ77 والصين، وتعد مجموعة الـ77 هى منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتأسست فى 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وبدأت المجموعة بـ77 عضوًا مؤسسًا، لتتوسع وتضم 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن مفهوم الاقتصاد الأخضر يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي ويعد الاقتصاد الاخضر” هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو حيث يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة والتي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي
يشار إلى أن الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 كانت قد نوهت الى ان المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضًا عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.
وناقشت الوزيرة - على هامش الحدث - ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم كما تطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأهميته في توفير فرص العمل
جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والذي اختتم فعالياته أمس بمقر الأمم المتحدة حيث مثلت مصر في المنتدى وزيرة التخطيط.
كما قدمت المراجعة الطوعية الوطنية حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فضلًا عن تناول التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تبلغ 17 هدف و169 غاية لقياس ومتابعة تلك الأهداف.
ومن جانبها، أكدت "السعيد" أن الموضوع الذي يتناوله هذا الحدث الجانبي والمتعلق بالاقتصاد الأخضر ودوره في توفير فرص عمل للشباب يتعلق بشكل كبير الدول النامية وجهودها التي تبذلها لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وقالت: إن نسبة الشباب في الدول النامية تتخطي بكثير نسبة الشباب في دول العالم المتقدمة مما يحتم على اقتصاد تلك الدول النامية خلق المزيد من فرص العمل اللائق التي تستوعب شبابها
وأكدت أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب في تلك الدول من شأنه إحداث أثرًا سلبيًا ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل من شأنه التأثير أيضًا على الموقف الاقتصادي والاجتماعي لتلك الدول وبالتالي فهو يؤثر على السلم والأمن العالمي.
وشددت على أهمية التركيز على استدامة الإنتاج والاستهلاك المتزايد وذلك بالاعتماد على الاقتصاد الأخضر والذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وذلك نظرًا للتدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن هذا الحدث الجانبي لمجموعة الـ 77 والصين سيسهم في القاء الضوء على الترابط الهام بين تشغيل الشباب والاقتصاد الأخضر فضلًا عن استعراض تجارب وخبرات عدد من الدول النامية والدروس المستفادة من تلك التجارب إلى جانب استعراض التحديات والعقبات التي واجهت الاقتصاد الأخضر من المساهمة بفعالية في تشغيل الشباب
وتناول الحدث استعراض قصص نجاح لنماذج مشرفة من الشباب المشاركين بالحدث من خلال ورشة عمل شاركت فيها السعيد على هامش الحدث الجانبي لمجموعة الـ77 والصين، وتعد مجموعة الـ77 هى منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتأسست فى 15 يونيو 1964 خلال الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وبدأت المجموعة بـ77 عضوًا مؤسسًا، لتتوسع وتضم 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن مفهوم الاقتصاد الأخضر يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي ويعد الاقتصاد الاخضر” هو أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو حيث يقوم أساسا على المعرفة الجيدة للبيئة والتي أهم أهدافها هو معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي
يشار إلى أن الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 كانت قد نوهت الى ان المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضًا عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.
