رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

محافظ بني سويف يسلم 724 شهادة أمان لـ"الأولى بالرعاية"

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:36 م
البوابة نيوز
حمادة الشيخ
طباعة
سلًم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، 724 شهادة أمان مقدمة من جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك القاهرة على بعض المستحقين من الأرامل والمطلقات والمعيلات وذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية التأمينية لبعض فئات المجتمع الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان وفرع بنك القاهرة، اليوم الخميس، في قاعة ديوان عام بني سويف.
حضر الاحتفالية، المحاسب عمرو حسين مدير بنك القاهرة ببني سويف، وممدوح حلمي، وضياء أنور مديري مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، ومحمود عبد العليم صابر على مسؤول المبيعات والعلاقات العامة ببنك القاهرة.
وهنأ "حبيب" المستفيدين والمستفيدات الذين تسلموا الشهادات، مقدمًا الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي ومهم في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية الهادفة للفئات الأكثر احتياجا من مواطني المحافظة.
وأعرب عن تقديره لمساهمة بنك القاهرة في إصدار شهادات "أمان" للمستحقين والمستفيدين من المبادرة، وهو مايمثل تجسيدا عمليا للمسئولية المجتمعية للبنوك وكافة شركاء التنمية.
وأكد مسئولو جمعية الأرومان بالمحافظة، أن الشهادة التي تم تسليمها اليوم بقيمة 2500 جنيه، وتعتبر المرحلة الثانية في إطار مبادرة الجمعية بالتعاون مع المحافظة لعمل شهادات أمان لأكبر عدد ممكن من الأرامل والمطلقات على مستوى بني سويف، حيث سبق تسليم 25 شهادة في المرحلة الأولى فئة 500 جنيه للشهادة الواحدة والتي تم زيادتها إلى 2500 جنيه في المرحلة الثانية التي نشهد تسليمها اليوم.
ومن ناحيته أوضح المحاسب عمرو حسين مدير فرع بنك القاهرة ببني سويف، أن البنك باعتباره أحد البنوك الوطنية لم يتوان في المشاركة في هذه المبادرة الرائدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى مساهمة البنك بمبلغ مليون و810 آلاف جنيه لاستصدار 724 شهادة أمان، حيث تمنح هذه الشهادات للمستفيدين العديد من المزايا المادية والاجتماعية لأصحابها في حالات العجز أو الإصابة أو في حالة الوفاة.

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟