يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للسودان، اليوم الخميس، لمدة يومين، وهي الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية.
ومن المقرر عقد قمة مشتركة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في جميع المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتأتي زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.
ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن" والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.
كما تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمي وكيفية مجابهتها، وكذا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه قال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في تصريحات إعلامية: إن الزيارة تتميز بأهميتها توقيتا ومضمونا وإنها تأتي في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين وتأتي ردا أيضا على الزيارة التي قام بها للقاهرة قبيل الانتخابات الرئاسية الرئيس عمر حسن أحمد البشير.وأضاف، أن الزيارة تعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين، وأنها تضاف لسلسلة الزيارات واللقاءات العديدة التي تمت بين الرئيسين.
وأشار إلى أن القمة السودانية المصرية ستعنى باستعراض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها وتعميقها في جميع المجالات، وسوف يقف الرئيسان على سير ونتائج الاجتماعات العديدة لآليات التعاون الثنائي التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ انعقاد اجتماع الرئيسين بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرا مرورا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين بالتكليفات الصادرة إليها وغيرها من آليات التعاون المشترك وصولا إلى اجتماعات لجنة التعاون العليا برئاسة الرئيسين التي ستُستضيفها الخرطوم أيضا في أكتوبر المقبل.
وأوضح أن القمة السودانية المصرية ستتبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في المنطقة والإقليم وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويذكر أن السنوات الأربع الماضية كانت شهدت ٢١ لقاء بين الزعيمين السيسي والبشير، من بينها قيام الرئيس السيسي بزيارة السودان أربع مرات، وفي المقابل قام الرئيس البشير بزيارة مصر ست مرات، إلى جانب لقاءات ثنائية بينهما على هامش اجتماعات ومؤتمرات عربية ودولية متعددة.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان حاليا مليار دولار، وهو لا يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة والإستراتيجية بين البلدين.
ومن المنتظر عقد اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بين البلدين خلال الأشهر القليلة المقبلة لبحث زيادة التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية وتيسير عمل رجال الأعمال في كلا البلدين.
كما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية المباشرة والتراكمية في السودان ٢ مليار و٧٠٠ مليون دولار، موزعة على مجالات الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والاتصالات والمصارف وصناعة الأدوية وغيرها، إلى جانب وجود مشروعات إستراتيجية لاستصلاح الأراضى من بينها ١٠٠ ألف فدان في ولاية النيل الأزرق، ومشروع مصرى لإنتاج اللحوم بالسودان على مساحة ٤٠ ألف فدان في ولاية النيل الأبيض، فضلا عن وجود شركة للملاحة المصرية السودانية بين ميناءى أسوان وحلفا وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة.
اومن أهم صادرات السودان لمصر اللحوم الحية بما قيمته ٣٥٠ مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى الإبل بما قيمته ١٠٠ مليون دولار، والصمغ العربي.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي إنجازا للعديد من الاتفاقيات والمشروعات التي تعزز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين من أبرزها افتتاح معبرين بريين بين البلدين الأول قسطل - أشكيت والثانى أرقين حيث آن المعبرين أسهما في تسهيل انتقال السلع والأفراد بما إدى إلى زيادة حجم التبادل بين البلدين، ودعم تجارة الترانزيت بين دول الكوميسا.
كما يجرى حاليا وبخطوات فعالة الربط الكهربائى بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بـ٣٠٠ ميجاوات خلال الشهرين القادمين على أن يعقب ذلك إضافة ٦٠٠ ميجاوات في مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يساهم في توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها في زيادة معدلات التنمية.
كما أن تلك الفترة شهدت أيضا تزايدا كبيرا في حجم العلاقات بين البلدين على المستوى الشعبى والتي تعد صمام أمان في العلاقات بينهما والذي تجسد في زيادة زيارات المواطنين من رعايا كلا البلدين إلى البلد الآخر وزيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرة والخرطوم إلى ٨ رحلات يوميا وزيادة عدد رحلات حافلات نقل الركاب بين عاصمتى البلدين إلى ما بين ٦٠ و٨٠ حافلة يوميا.
وشهدت العلاقات بين البلدين على المستوى البرلمانى تطورا ملحوظا من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين مع دراسة إمكانية إحياء برلمان وادى النيل بين البلدين كما أنه تم أيضا تشكيل اللجنة الرباعية بين البلدين التي تضم وزيرى الخارجية ورئيسى المخابرات في كل منهما، والتي تنعقد بصفة دورية بهدف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا التي تهم البلدين والمنطقة ومواجهة المخاطر والتحديات الآى تواجههما معا.
وعلى مدار عام تم تشكيل اللجنة القنصلية بين البلدين والتي عقدت أربع اجتماعات خلال هذه الفترة لتذليل كافة المشكلات وتيسير الإقامة والانتقالات الخاصة برعايا البلدين فضلا عن أن أعداد الجالية السودانية في مصر جاوزت خمسة ملايين يتم التعامل معهم على قدم المساواة مع المصريين في مختلف الحقوق والواجبات والخدمات المختلفة إلى جانب وجود جالية مصرية في السودان وتتراوح أعداد العمالة المصرية بين ٢٥٠ إلى ٣٥٠ ألف عامل بالإضافة إلى نصف مليون مصرى تمتد جذورهم فيها إلى مرحلة الاستقلال وأن رعايا كلا البلدين يتمتعون بمزايا حقوق الحريات الأربع الموقعة عام ٢٠٠٤، وهى حريات التنقل والإقامة والتملك والعمل.
وأولت مصر الشأن السودانى اهتماما كبيرا عبر المحافل الدولية، حيث قامت من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى بتبنى جميع القضايا السودانية ودعم القرارات الأممية التي تصب في تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة، إلى جانب القيام بدور مماثل لدعم السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف وكذلك أيضا قامت مصر بدور إيجابى فعال في مساندة السودان من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي.
