حذرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موجريني، من العواقب الوخيمة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ قرار هدم تجمع "الخان الأحمر" شرق مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانه.
وأوضحت في بيان صحفي، أنّ الاتحاد يراقب عن كثب أوضاع الفلسطينيين القاطنين في التجمع.
وأضافت أن التجمع يقع في منطقة "حساسة جدًا"، وأنّ خطط إسرائيل لإنشاء مستوطنات جديدة فيها مخالفة للقوانين الدولية وتهدد حل الدولتين والسلام الدائم في فلسطين.
ودعت "موجريني" السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن قرار الهدم، والالتزام بالقوانين الدولية، وأن تسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول للفلسطينيين المحتاجين دون أي عوائق، تماشيًا مع التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن التبعات المترتبة على هدم هذا التجمع وتهجير سكانه، بمن في ذلك الأطفال، ضد رغبتهم، ستكون جدية للغاية، رغم إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا إنذارًا قضائيًا مؤقتًا ضد أوامر الهدم.
كان مجلس الشئون الخارجية في الاتحاد، سلط الضوء بشكل ممنهج على المشاكل التي تواجه التجمعات البدوية، بما في ذلك خطر التهجير القسري من النطاق الأوسع لمنطقة E1"".
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في مايو الماضي هدم “الخان الأحمر”، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية، وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى E1".
