أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، اليوم الخميس، تصويت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن دولة الاحتلال والإحلال تشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني.
وأشارت، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الامريكية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء، ورفض وإلغاء الآخر، بحيث شكلت مثالًا حقيقيًا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت: "هذا القانون الخطير يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".
ولفتت عشراوي في بيانها إلى أن إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم.
وطالبت في نهاية بيانها المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مشددة في هذا السياق على ان محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني هي محاولات عبثية لن تمر وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.
وأشارت، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الامريكية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء، ورفض وإلغاء الآخر، بحيث شكلت مثالًا حقيقيًا لطبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت: "هذا القانون الخطير يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون".
ولفتت عشراوي في بيانها إلى أن إقرار هذا القانون يؤكد أن القضية بالنسبة لإسرائيل ايدولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم.
وطالبت في نهاية بيانها المجتمع الدولي بضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، مشددة في هذا السياق على ان محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني هي محاولات عبثية لن تمر وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.
