قال وزير الإعلام الإثيوبى، أمس الأربعاء، إن إثيوبيا تستهدف بيع ثلة من الشركات المملوكة للدولة، سواء جزئيا أو بالكامل، فى إطار إصلاحات اقتصادية رئيسية تهدف إلى "إطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص".
وفى مقابلة مع رويترز، قال أحمد شيدى إن حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد، التى أعلنت عن سلسلة إصلاحات منذ تولت السلطة فى أبريل، ستحتفظ بحيازة حصة أغلبية فى شركة الطيران المملوكة للدولة وأيضا فى شركات الخدمات اللوجستية والاتصالات والطاقة.
وأضاف أن بقية القطاعات، من الفنادق إلى مزارع قصب السكر إلى إنتاج الأسمنت، قد تطرح للبيع وأن الاستثناء الوحيد هو قطاع الخدمات المالية الذى يخضع لرقابة مشددة والذى لم يتقرر مصيره حتى الآن.
وقال أحمد "الهدف الرئيسى هو تشجيع تطوير القطاع الخاص فى البلاد"، موضحا أن البلد البالغ عدد سكانه 100 مليون نسمة يطوى صفحة عقود من الاعتماد على الدولة فى قيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف قائلا "دور القطاع الخاص حيوى جدا. الدولة نفذت الكثير من مشاريع التنمية. الآن نحتاج إلى إطلاق العنان لإمكانيات القطاع الخاص".
ولم يقدم أحمد إطارا زمنيا للخصخصة لكنه قال إن الحكومة تسعى للحصول على المشورة من شركات استشارية عالمية متخصصة فى الأعمال من بينها ماكينزى وبي.دبليو.سي.
وقال "تفاصيل الخطط لم تكتمل بعد لكن سيتم اتخاذ إجراءات احترازية حتى لا تحدث أخطاء، وعليه فإننا سنكون حذرين فى التنفيذ".
ومنذ أن وصل إلى السلطة قبل أقل من أربعة أشهر، أحدث آبى أحمد البالغ من العمر 41 عاما تحولا جذريا فى البلد الواقع فى القرن الأفريقى بخططه لإعادة تشكيل السياسة والاقتصاد.
وإلى جانب رغبته المعلنة فى اجتذاب رءوس أموال أجنبية إلى واحدة من أكثر الدول انغلاقا فى أفريقيا، أقام آبى أحمد سلاما مع إريتريا التى خاضت إثيوبيا حربا حدودية معها قبل عقدين.
وفى علامة على سرعة التقارب بين البلدين، أقلعت فى وقت مبكر أمس الأربعاء أول رحلة طيران تجارية فى 20 عاما من إثيوبيا إلى إريتريا بعد أسبوع فقط من إنهاء الخصومة بين أسمرة وأديس أبابا.
