صادقت الهيئة التشريعية القومية السودانية، في جلستها الطارئة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان، تنفيذًا لمرسومين جمهوريين في هذا الشأن.
وأكد تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مرسومي رئيس السوداني عمر البشير، بشأن تمديد حالة الطوارئ بالولايتين، انخفاض البلاغات بنسبة 53% في ولاية كسلا، و25% بولاية شمال كردفان، مشيرًا للإيجابيات التي تحققت في المجال الاقتصادي والأمني على الحدود، خاصة ولاية كسلا.
وشددت اللجنة أن انتشار السلاح بين المواطنين وحالات الإتجار بالمخدرات والبشر، الذي ما زال يمثل تهديدًا أمنيًا في ولاية شمال كردفان، يستوجب مد حالة الطوارئ إنفاذًا للخطة الموضوعة واستكمالاً للقضاء على الجريمة بأشكالها كافة، مؤكدة أن إعلان الطوارئ في الولايتين أسهم في تحسين الصورة الإيجابية في المحافل الإقليمية والدولية، ويسهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيقاً لمصالح السودان العليا.
من جانبه، أكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية، الرشيد هارون، أن الطوارئ في الولايتين لا تُكبل الحريات والنشاط السياسي في الولايات، ولا تعمل على تعطيل مهام الأجهزة العدلية، وقال في رده على مداولات أعضاء الهيئة، إن الطوارئ تعمل على حماية المستثمرين ولا تضر بهم.
من جهتها، أكدت بدرية سليمان، نائبة رئيس المجلس الوطني، رئيسة اللجنة، عدم تأثير الطوارئ على الجانب السياسي، مشيرة إلى أنه يؤمن الاستقرار السياسي والاجتماعي، موضحة المبررات التي استدعت تمديد الطوارئ في الولايتين.
وبدوره، قال الدكتور محمد أحمد سالم وزير العدل السوداني، إن الطوارئ إجراء استثنائي يفيد المواطن.
وأضاف أن الطوارئ لم تستخدم لأغراض سياسية، موضحا أنه عندما تحدث تطورات خطيرة تمس الدولة نفسها، تمارس الدولة دفاعاً عن نفسها كما يمارس الشخص الدفاع عن نفسه.
