قال النائب سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن المؤشرات الإيجابية التى حملها تقرير صندوق النقد الدولى عن مراحل الإصلاح الاقتصادى فى مصر، تعد دفعة من الثقة فى الاقتصاد المصرى التى ستنعكس بشكل إيجابى على ثقة المستثمرين فى الخارج فى لضخ استثماراتهم فى مشاريع داخل مصر.
وأضاف الجوهري فى تصريحات صحفية اليوم أن الصندوق أكد تحسن الوضع فى أكثر من قطاع مهم مثل السياحة والغاز، فضلا عن التأكيد على ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض مستويات البطالة وهو ما سيكون له أثره فى جذب ثقة المستثمرين.
فى سياق متصل توقع الجوهري أن المؤسسات الائتمانية سترفع تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة بناء على هذا التقرير الايجابى.
وأشار إلي أن نجاح مصر فى تنفيذ المرحلة الثالثة، وقبل الاخيرة من برنامج الإصلاح تؤهلها للوصول إلى معدلات نمو وتحسن على كافة المستويات التى ترفع مستوى معيشة المواطن، لافتا إلى أن الأربع السنوات المقبلة ستمثل مرحلة حصاد نتيجة ما تم اتخاذه من اجراءات اقتصادية صعبة.
وطالب الجوهري بتطبيق المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، والعمل على تطبيق كافة الإجراءات التى تحافظ على عدم رفع أسعار السلع الأساسية بما يضمن تخفيف الإجراءات الاقتصادية على كافة المواطنين وبالأخص محدودى الدخل.
