عقد مجلس الأمن في الخامس عشر من يوليو ١٩٤٨، جلسة برئاسة بانولسكي مندوب أوكرانيا، وحضر الجلسة الوسيط الدولي برنادوت، الذي طلب من المجلس أن يتدخل بحزم لوقف القتال في فلسطين، فأصدر مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار عملًا بالمادة ٤٠ من ميثاق الأمم المتحدة والكف عن أي عمل عسكرى، والأمر بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وعلى الطرفين الالتزام بهذا القرار في أقل من ثلاثة أيام من تاريخ صدوره (١٨ يوليو).
ويدعو القرار جميع الحكومات والسلطات المختصة إلى الاستمرار في التعاون مع الوسيط الدولي برنادوت، للتوصل إلى السلم في فلسطين وفق قرار مجلس الأمن الصادر في ٢٩ مايو ١٩٤٨.
وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية برقية إلى الحكومات المعنية لتنفيذ القرار جاء فيها: «إن الولايات المتحدة الأمريكية في غاية الانزعاج بسبب تطور الأحداث فى فلسطين، وهي تأمل أن تتعاون الحكومات العربية على تنفيذ أمر وقف القتال المقترح لجميع الجبهات في فلسطين»، ولما لم يكن يهم الولايات المتحدة إلا مصلحة إسرائيل، فقد مارست ضغوطها على الحكومات العربية من ضمنهم مصر بقبول وقف القتال إلا لقناعتها التامة بأن تنفيذ وقف إطلاق النار هو في مصلحة إسرائيل، ولم تكن الحكومات العربية في وضع يسمح لها بالتمرد على إرادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في القرار على لجنة تنفيذ الهدنة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أمر وقف القتال، وعلى الوسيط متابعة الجهود للتوصل إلى السلام في فلسطين، وبمراقبة الهدنة وتقديم التقارير الكاملة والتحقيق بأي انتهاك للهدنة من كلا الطرفين، وعمل كل الإجراءات اللازمة لتثبيت الهدنة، وأن تظل الهدنة سارية المفعول إلى أن يتوصل الطرفان إلى تسوية سلمية للموقف في فلسطين.. وقد حدد برنادوت الساعة ١٧.٠٠ من يوم ١٨ يوليو ١٩٤٨، موعدًا محددًا لبدء الهدنة الثانية فى فلسطين، وفقًا لقرار مجلس الأمن المذكور، وما كاد القرار يبلغ للطرفين حتى أبرق الإسرائيليون قبولهم الهدنة، ولكن اقتصر قبول الدول العربية ومصر في بادئ الأمر على سريان الهدنة في القدس فقط دون الميادين الأخرى.
ولكن إصرار مجلس الأمن على اعتبار مواصلة القتال في فلسطين تكديرًا للسلم العالمي، وتهديده الصريح بتوقيع عقوبات على الدول العربية إذا رفضت وقف إطلاق النار.. وبعد اجتماع اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية في بيروت بحضور كل من رئيس وزراء مصر محمود النقراشى، ورؤساء وزراء الأردن ولبنان والعراق، وغيرهم من الدول العربية، قرروا فى ١٨/٧/١٩٤٨ قبول قرار مجلس الأمن في جميع أنحاء فلسطين، واتخذ القرار بالأكثرية وليس بالإجماع.. وقد أرسل أمين عام الجامعة العربية إلى الوسيط الدولي برنادوت في رودس رسالة يبلغه فيها موافقة العرب على الهدنة.
