أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية برغم أنه صدر منذ عام ونصف وصدق عليه رئيس الجمهورية، لأن القانون عليه تحفظات كثيرة علي المستوي الدولي والمحلي.
وأشار إلي أن الحكومة تبحث سبل معالجة الآثار السلبية للقانون، مؤكداً أنه صعب لأن اللائحة تفسر القانون، ولكن لا تغيره.
وأضاف أبو سعدة، أن القانون مقيد للمجتمع المدني وحريات التجمع السلمي الذي وقعت عليه مصر في مؤتمرات المجتمع الدولي، مشدداً على أن المجتمع المدني شبه متوقف حيث إنه يسير بقوة الدفع الذاتي لأن الجهات الحكومية عاجزة عن معرفة تطبيق أي قانون وفي الغلب العمل يتم باللائحة القديمة بينما بعض المنظمات متوفقة.
