سمح مجلس الوزراء، لوزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، لتوفير الاحتياجات المحلية من الأمصال، بمبلغ مالى فى حدود ٢.٥ مليار جنيه.
وقرر المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة ووزير الإسكان، هذه الموافقة بغرض مواجهة العجز فى اللقاحات بأقصى سرعة ممكنة، بما يحافظ على صحة المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتى الوحدة للاستيراد والتصدير، وAOS، لتوريد ١٢٠ ألف طن قمح، وذلك فى إطار دور الهيئة فى توفير السلع الاستراتيجية لتلبية المتطلبات المحلية.
كما وافق على البرنامج التنفيذى لطروحات الشركات المملوكة للدولة، تمهيدًا للبدء فى التنفيذ فى أسرع وقت ممكن وفقًا للبرنامج المعلن عنه، والنسب المتفق عليها للطرح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ملف التحول لمجتمع رقمى، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفًا أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شوطًا طويلًا، وقريبًا سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد مدبولى أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة فى أى وقت وأى مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومى، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجى، وإنشاء ممر مصر الرقمى لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافى، لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين، داخل كل وزارة أو جهة، ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى، والرد السريع عليها.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود إنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها إلكترونيًا، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذى القرار بصورة سريعة ومدققة.
واستعرض محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، تقريرًا حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيرًا إلى انتهاء المالية من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة، وكذا منظومة الدفع الإلكترونى (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، بهدف إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة، هذا بالإضافة إلى تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلًا عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
واستعرض المجلس تقريرًا بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذى أعد مسبقًا المخطط الاستراتيجى للمدينة، تحديث الوضع الراهن مع التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بها.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشارى وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل لها، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتى لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفًا: «نريد أفكارًا خارج الصندوق لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة».
ووافق المجلس على طلب محافظة الشرقية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة العروبة مصر للتطوير العمرانى «كارفور» بنظام حق الانتفاع لمدة ٧٥ عامًا فى مساحة تعادل نحو ١٥٦٤١ مترا مربعا بمدينة الزقازيق، لإقامة مول تجارى ووحدات سكنية عليها.
كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات التفاوض مع التحالف الصينى بخصوص القرض اللازم لتمويل مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة ٦٠٠٠ ميجاوات بمنطقة الحمراوين، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة مع مراعاة المتطلبات البيئية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى ٢٪ للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى ٢٠١٧/٢٠١٨ بمحافظة شمال سيناء، ويأتى ذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، وكذا الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.
