تباينت ردود أفعال عدد النواب، حول ظاهرة إسقاط عضوية النواب تحت القبة، ففيما أشاد بعضهم بهذه الخطة، من باب تحسين صورة المجلس وضبط أعماله، يرى آخرون أنها عقوبة قاسية، ومن الممكن أن تكون العقوبة أقل من إسقاط العضوية، حتى لا يصبح البرلمان الحالى الأكثر إسقاطًا لعضوية نوابه، عبر تاريخ العمل النيابى في مصر.
وقال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، من الشخصيات المحترمة، والتى تسعي للحفاظ على المجلس ونوابه، رغم تجاوز عدد من النواب، والذى تم تحذيرهم أكثر من مرة، وكان لابد من إجراء حاسم؛ مشيرًا إلى أن «هيبة الدكتور على من هيبة المجلس».
وأضاف «يحيى»، أن البرلمان له قداسته، ويجب أن يلتزم النواب بلائحة المجلس، طبقًا للدستور، وهناك أدوات محددة لطلب الكلمة، ورئيس المجلس هو من يدير الجلسة، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس لن يقبلوا بإهانة رئيس المجلس، من قبل أحد النواب، ولن نسمح بإثارة الهرج والمرج داخل الجلسات»؛ مشددًا على ضرورة إسقاط عضوية النائب، الذى يتطاول على رئيس المجلس ويهدده، حينما يقول لرئيس المجلس: «احنا محدش يقدر يعمل معانا حاجة».
فيما لفت النائب أحمد العوضى، عضو مجلس النواب، أن رئيس المجلس يدير البرلمان إدارة حكيمة، وقد تغاضى كثيرًا على أخطاء مجموعة من النواب وانفعالاتهم وتجاوزهم في حقه، ولكن ما حدث فى الجلسة العامة الأخيرة يحتاج إلى وقفة.
وأضاف «العوضى»، أنه كانت هناك حدة غير مقبولة، من قبل بعض النواب، تجاه رئيس المجلس، خلال مناقشة قانون المعاشات، مشيرًا نحن جميعًا نحترم حرية الرأي والتعبير، ولكن لابد من الالتزام الكامل بلائحة المجلس، وأيضا لا يمكن قبول طريقة التعامل غير اللائقة مع الدكتور عبد العال، ويجب تطبيق اللائحة ضد المتجاوزين.
كما شدد النائب أحمد الخشب، على ضرورة احترام رئيس المجلس، وعدم إثارة الجدل أثناء مناقشة القوانين، التي تهم الشارع، وعدم تعطيل أعمال المجلس وعرقلته، لأنها لن تأتى بخير على أحد، ومن له مصلحة فى تعطيل أعمال البرلمان، ينبغى اتخاذ إجراء صارم حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، ولتكون عقوبة رادعة لأن أهانة رئيس المجلس بمثابة إهانة النواب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب كشف الحقائق كاملة، أمام الناس، حتى يعلموا ما حدث، وأسباب إسقاط عضوية النائب، الذى تحدث عنه رئيس مجلس النواب.
فيما استنكر النائب إبراهيم يحيى خليف، عضو ائتلاف «دعم مصر»، انفعال أعضاء تكتل 25/30 أثناء مناقشة مشروع قانون معاملة الوزراء؛ مضيفًا: «بتوع 25/30 عايزين يعملوا دوشة».
وأضاف «خليف»، أن ما يفعله أعضاء تكتل 25/30 فى الجلسات العامة بمجلس النواب ورقة ضغط للاستفادة من الحكومة. وتابع: «أرفض ما يفتعلونه من أزمات، وأطالب بتطبيق اللائحة عليهم»؛ مؤكدًا أن مخالفة اللوائح البرلمانية تسىء لمجلس النواب، وأعضائه، وتستجوب إسقاط العضوية.
فى السياق ذاته؛ قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تهديد رئيس النواب بإسقاط عضوية عدد من نواب تكتل 25/ 30، يمثل تهديدًا واضحًا لممارسة حق المعارضة، الذى نص عليها قانون ولائحة مجلس النواب والدستور، كما يعد مخالفًا لما أشار اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطابه الأخير، بحق المعارضة، باعتباره حقًا وطنيًا أصيلًا.
وأضاف «كمال»، أن نواب تكتل 25/30 المهددين بإسقاط عضويتهم لم يرتكبوا أيًا من الوقائع والمخالفات، التى تستوجب الإعلان عن إسقاط عضويتهم من المجلس، مشيرًا إلى أن النواب كانوا يمارسون حقهم فى التعبير والدفاع باعتبارهم ممثلى الشعب.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن توقيت التهديد يمثل ضربة للمعارضة الوطنية، التي تؤكد حق الاختلاف والمعارضة من أجل المصلحة العامة؛ مؤكدًا أن التلويح بإسقاط العضوية لنواب تكتل 25/ 30 يضر بالسمعة العامة لمجلس النواب، ومطالب وطموحات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي نتطلع إليها كمواطنين.
وأعرب «كمال»، عن تقديره واحترامه لرئيس المجلس، مشيرًا إلى أن قاعة مجلس النواب شهدت الكثير من المناقشات الثرية والموضوعية بين المعارضة والأغلبية، على مدار تاريخ البرلمان المصرى، والذى يمتد عمره الي ما يزيد على 153 عامًا، وهو أقدم برلمان فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح، أن قاعة المجلس شهدت ممارسات للمعارضة، فى عهدى الرئيس أنور السادات، والرئيس حسنى مبارك، وحتى فترة الملك فاروق، منذ أن كان مجلس شورى النواب، أو مجلس الأمة، أو مجلس الشعب، أو النواب الحالى، فإن المعارضة كان لها دور واضح، تعبر فيه عن قضايا الشعب، ولا يجوز أن يكون هناك تخوين او استبعاد أو تقليل من شأنها، أوتحجيمها فى عدم ممارستها لحقها الدستورى.
وأشار، إلى أنه فى حالة تم التحقيق مع أى نائب من هؤلاء النواب المهددين بإسقاط عضويتهم، فلا توجد مخالفة محددة؛ مشددًا على أن أعضاء التكتل مارسوا حقهم فى إبداء آرائهم، بمعارضة بعض القوانين التى لها نتائج فى المجتمع، وتهم المواطنين بطريقة لائقة، لم يكن بها أى تجاوز، ولم يرتكبوا أى مخالفة تمس اللياقة أو الموضوعية.
وأردف «كمال» قائلًا: «نحن نحترم رئيس المجلس، باعتباره أستاذًا فى القانون الدستورى، ولكن التهديد المستمر بإسقاط عضوية أى نائب داخل المجلس، يعنى المساس بالمجلس ودوره الرقابى وسمعته، وقد يضر بالتجربة النيابية، التى بنيت على أن المعارضة جزء أصيل من النظام السياسى، وقد اعترف بذلك الدستور والقانون ولائحة المجلس وكل الأعراف الديمقراطية».
بينما يرى النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب، أن قرار رئيس البرلمان، بإسقاط عضوية عدد من نواب ائتلاف 25/ 30 جاء على خلفية اعتراضهم أثناء مناقشة مشروع قانون معاملة الوزراء؛ مشيرًا أن النواب المهددين بإسقاط عضويتهم تجاوزوا فى الحديث بطريقة غير لائقة، أثناء الجلسة العامة.
وأضاف «النويشى»، أن القانون تم الانتهاء منه، والتصويت عليه، من قبل الأغلبية، لكن التعديل فى مشروع القانون كان حول تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين، قائلًا: «فوجئنا بانفعال بعض من أعضاء تكتل 25/ 30 وإثارة البلبلة، أثناء الجلسة العامة، مما أثار غضب الدكتور على عبدالعال، وتهديدهم بإسقاط العضوية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن لجنة القيم هى المختصة بالبت فى أمر النواب المهددين بإسقاط عضويتهم، بعد التحقيق والفحص والتأكد من أنهم يطبق عليهم لائحة مجلس النواب بالفصل.
من ناحيته؛ قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إسقاط العضوية مسألة ليست بسيطة، ولها ضوابط محددة، ولا تتم بشكل متسرع؛ مشيرًا إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هادئ الطباع، ودمث الخلق، ولا يتأخذ قرارات انفعالية.
وتوقع «أبو خضرة»، أن يتدخل النواب لحل الخلاف القائم بين رئيس المجلس وأحد النواب، بما يرضى رئيس المجلس؛ مختتمًا بقوله: «البيت الواحد دائمًا ما يحدث بداخله مشاكل عديدة، لكنها تنتهى مع الوقت؛ فجميع النواب تكن كل الاحترام والتقدير للدكتور على عبد العال».
