يمتلك المسئولون داخل الدول المختلفة حسابات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتدعيم التواصل المجتمعي بينهم وبين المواطنين ولدعم مبدأ الشفافية وإشعار المواطن بأن صوته مسموع.
إلا إن هذا الواقع لا يظهر في مصر إلا في أضيق صورة، فنجد أغلب الوزراء على سبيل المثال لا الحصر لا يمتلكون أي قاعدة اتصال شخصي مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللهم إلا وزير التربية والتعليم الذي يتميز بالتواصل المجتمعي وتوضيح الحقائق الملتبسة ومتابعته للمنابر المتصلة بالعملية التربوية.
ولعل هذا ما تفجر مؤخرًا في أزمة إذاعة السلام الجمهوري داخل وزارة الصحة الذي كانت قد أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وهو ما عارضه الكثير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي ولم تنتبه له الوزيرة إلا بصورة متأخرة وهو ما جاء بقولها خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أن إذاعة السلام الوطني سُنة حسنة وليس قرار وزاري، لافتة إلى أنها لا تملك صفحة موقع تواصل اجتماعي.
وهنا يصبح التساؤل هل امتلاك المسئولين لصفحات تواصل اجتماعي في مصر أمر من أمور الرفاهية أم هو أمر ضروري تقتضيه المسئولية التي يرتبط بها المسئول في القطاعات التنفيذية المختلفة.
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن الصورة العامة للسياسي المصري سيئة للغاية في أغلب الأوقات وهو ما يعود إلى وجود أزمة في التواصل مع الجمهور والرأي العام المصري في الوقت الذي يعد فيه الوزير أو المسئول بأي قطاع شخصية عامة لابد من تواصلها مع المواطنين وهو ما نعاني منه في مصر منذ عقود.
وأضاف صادق أنه لا يتصل الأمر بوجود مواقع تواصل اجتماعي للوزراء والمسئولين فحسب بل يمكن الجزم أن أزمة الإعلام السياسي، قديمة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث إن رئاسة الجمهورية ذاتها لم يكن لها موقع إلكتروني بينما كان هناك مواقع إلكترونية لأصحاب محلات الكشري كما أن وزارة الخارجية كان موقعها تحت الإنشاء والتحسين خلال فترة من الوقت.
ولفت إلى أنه من المفترض أن يخضع الوزراء لدورات خاصة في التعامل مع الجمهور والتعامل مع الرأي العام المصري وهو أمر غير مطبق وغير موجود رعلى أرض الواقع ما يعكس نواحي سلبية ويؤدي إلى مشاكل وفي النهاية يحاول المسئولون التنصل من المسئولية وهو ما حدث مع وزيرة الصحة بعدما تمت مساءلتها من مجلس النواب.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي أن التنمية الإدارية يجب عليها أن تضع فريقًا من المحترفين كذلك لكي تُفعِّل خدمة التواصل مع الجمهور وتُحدِّث الأخبار والمعلومات ومواقع الإنترنت مثل اسم الوزير السابق بعد التعديل الوزاري الأمر الذي يشير لغياب الاهتمام بالاتصال مع الجمهور إلا في أضيق الحدود، مؤكدًا أن فكرة غياب التواصل المجتمعي بين المسئولين والمواطنين تجعل الاعلام المعادي يملأ الفراغ الإعلامي من خلال بث الاشاعات والأكاذيب.
وأكد أن الأمر ينطبق كذلك على نواب البرلمان، حيث إنه يجب عمل "كشف هيئة" على كل مسئول في مصر لتأكيد حقيقة ملاءمته لمخاطبة الرأي العام من عدمه، مستنكرًا قيام أحد النواب بالتعليق على ارتداء النائبات أحذية كعب عالٍ لأنها تثير الأعصاب.
وكشف صادق عن أن أحد استطلاعات الرأي العام والذي أصدره المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) خلال العام الماضي أوضح رأي المصريين في أداء مجلس النواب وأشار إلى أن 30% من المواطنين موافقون على الأداء، مقابل 37% غير موافقون في حين لم يتسطع 33% الحكم على أداء المجلس.
ولفت إلى وجود خطوة أخرى مهمة تتعلق بمسألة حسن اختيار المسئول والتأكد من قدرته على التواصل مع الرأي العام وهو أمر ظهر غيابه في عدد من المرات مثل اكتشاف قيام وزير الزراعة بالسرقة ووزير العدل الأسبق الذي تم عزله بعد ادعائه عدم توظيف "ابن جامع القمامة" للعمل في مجال القضاء وهو مالا يصح البوح به.
وأوضح الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إنه لابد أن يكون لكل مسئول في مصر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد وتحليل المعلومات التي تأتي من الجهات المختلفة ومن ثم توجيه السياسات والتعامل معها وتحجيم أي مشاكل قد تطرأ بين صناع القرار وبين الرأي العام.
ولفت إلى أن هناك دراسة لمجلس السياسيات الرقمية تشير إلى أن أكثر من 95% من المسئولين على مستوى العالم يمتلكون مواقع تواصل اجتماعي حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة له قال إنه لولا "تويتر" ما وصل إلى مقعد الرئاسة الأمريكية، مشددًا على ضرورة إدراك المسئولين في مصر أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات وصياغتها ومخاطبة الرأي العام.
