أكد السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، أهمية وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشاكل اللاجئين العرب، تتضمن أحكامًا تسمح للاجئين بالتقدم بالطلبات اللجوء، وإعادة توطين الأكثر انكشافًا للمخاطر قبل الآخرين والعمل على فتح طرق آمنة وملاذات لهم.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية.
وشدد السفير جواد، على أهمية تلك الاتفاقية التي تعد خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.
وقال "جواد"، إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده، هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيا الدول العربية إلى عدم تجاهل هذه التحذيرات وأن لا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، مؤكدا أهمية البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة.
وشدد على أهمية أن تتضمن الاتفاقية السماح بلم شمل العائلات وجمعهم بأهاليهم ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات ويتعرضون لخطر الموت غرقًا، وهم يحاولون الوصول إلى الأمان وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأشار "جواد"، إلى أنه تم إحاطة وزراء العدل العرب بالقراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية وبالصيغة، التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد في القاهرة يومي 21 و22 فبراير الماضي، حيث أوصى الاجتماع بالموافقة على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية مع تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية على إبقاء إحدى الفقرات في الاتفاقية، وتعديل عبارة "تسعى الدول الأطراف" الواردة في المادة 14 من الاتفاقية واقتراحها بأن تكون "تلتزم الدول الأطراف.
ولفت إلى أن الاجتماع أوصى أيضًا برفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة لاعتمادها، وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة لاعتمادها.
ويُعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية" بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية– الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الصادر بتاريخ 9 مايو الماضي، والذي نص على "عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الملاحظات التي عرضت في اجتماع المكتب التنفيذي".
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية والتي انطلقت أعمالها اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية.
وشدد السفير جواد، على أهمية تلك الاتفاقية التي تعد خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.
وقال "جواد"، إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده، هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيا الدول العربية إلى عدم تجاهل هذه التحذيرات وأن لا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، مؤكدا أهمية البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة.
وشدد على أهمية أن تتضمن الاتفاقية السماح بلم شمل العائلات وجمعهم بأهاليهم ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات ويتعرضون لخطر الموت غرقًا، وهم يحاولون الوصول إلى الأمان وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأشار "جواد"، إلى أنه تم إحاطة وزراء العدل العرب بالقراءة الأخيرة لمشروع الاتفاقية وبالصيغة، التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد في القاهرة يومي 21 و22 فبراير الماضي، حيث أوصى الاجتماع بالموافقة على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية مع تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية على إبقاء إحدى الفقرات في الاتفاقية، وتعديل عبارة "تسعى الدول الأطراف" الواردة في المادة 14 من الاتفاقية واقتراحها بأن تكون "تلتزم الدول الأطراف.
ولفت إلى أن الاجتماع أوصى أيضًا برفع مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة لاعتمادها، وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة لاعتمادها.
ويُعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية" بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون القانونية– الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الصادر بتاريخ 9 مايو الماضي، والذي نص على "عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الملاحظات التي عرضت في اجتماع المكتب التنفيذي".
