قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن رؤية مصر 2030 هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أنه من الأهمية أثناء الانتقال إلى بيئة حضرية مستدامة قياس وتقييم السياسات والبنية التحتية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، مما يسمح لمتخذي القرار والمسئولين بتخطيط المدن والحكومات بشكل عام، بتحديد الفرص المتاحة من خلال وضع أهداف واقعية للاستدامة من منظور طويل الأجل.
جاء ذلك ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي تقدمها السعيد في فعاليات الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة في مصر" وذلك في جلسة حوارية بعنوان: نحو مدن مستدامة وذلك علي هامش تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت السعيد أن مصر شهدت خلال العقود الماضية قفزة هائلة في النمو السكاني وبالنظر إلى أن عدد سكاننا الحالي يبلغ حوالي 100 مليون نسمة، فإن مسألة استيعاب هذا العدد الهائل من السكان، بطريقة مستدامة أصبحت أولوية حتمية.
وأشارت وزيرة التخطيط كلال كلمتها إلى أن الوضع الحالي للمدن المصرية الكبرى صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك لأن هذه المدن وغيرها الكثير في مصر تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التي تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة المصرية أولوياتها في الفكر التشاركي على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.
وأكدت "السعيد" أنه يتم حاليًا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيًا وفقًا لمعايير الاستدامة، قائلة "وهناك مثالان رئيسيان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسية قيد الإنشاء هما مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة ويعتمدان بشكل كبير علي مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 15% وهى النسبة المأهولة بالسكان إلى 30%.
وتابعت السعيد، أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية خاصة في الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذي تحرزه مصر في المستقبل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في قطاع الكهرباء زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات باستخدام تكنولوجيات متقدمة للغاية وفعالة، بالاضافة الى اتخاذ الحكومة خطوات رئيسية لإصلاح الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء لديها، مما سمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث نجد أنه ولأول مرة ينتج القطاع الخاص الطاقة المتجددة ويمكنه التنافس مع الحكومة للاستخدام الصناعي والسكني،.
كما أكدت علي أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسي في عملية التنمية وأن ريادة الأعمال ليست ثقافة رائجة في مصر، وفكرة خلق فرص عمل للنفس وللآخر ليست من الثقافات المتعارف عليها لذا تعمل وزارة التخطيط بإقامة العديد من حاضنات الأعمال وتدريب وراد الأعمل بهدف نشر هذا الفكر.
جاء ذلك ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي تقدمها السعيد في فعاليات الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة في مصر" وذلك في جلسة حوارية بعنوان: نحو مدن مستدامة وذلك علي هامش تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتي 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت السعيد أن مصر شهدت خلال العقود الماضية قفزة هائلة في النمو السكاني وبالنظر إلى أن عدد سكاننا الحالي يبلغ حوالي 100 مليون نسمة، فإن مسألة استيعاب هذا العدد الهائل من السكان، بطريقة مستدامة أصبحت أولوية حتمية.
وأشارت وزيرة التخطيط كلال كلمتها إلى أن الوضع الحالي للمدن المصرية الكبرى صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك لأن هذه المدن وغيرها الكثير في مصر تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التي تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة المصرية أولوياتها في الفكر التشاركي على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.
وأكدت "السعيد" أنه يتم حاليًا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيًا وفقًا لمعايير الاستدامة، قائلة "وهناك مثالان رئيسيان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسية قيد الإنشاء هما مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة ويعتمدان بشكل كبير علي مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 15% وهى النسبة المأهولة بالسكان إلى 30%.
وتابعت السعيد، أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية خاصة في الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذي تحرزه مصر في المستقبل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في قطاع الكهرباء زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات باستخدام تكنولوجيات متقدمة للغاية وفعالة، بالاضافة الى اتخاذ الحكومة خطوات رئيسية لإصلاح الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء لديها، مما سمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث نجد أنه ولأول مرة ينتج القطاع الخاص الطاقة المتجددة ويمكنه التنافس مع الحكومة للاستخدام الصناعي والسكني،.
كما أكدت علي أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسي في عملية التنمية وأن ريادة الأعمال ليست ثقافة رائجة في مصر، وفكرة خلق فرص عمل للنفس وللآخر ليست من الثقافات المتعارف عليها لذا تعمل وزارة التخطيط بإقامة العديد من حاضنات الأعمال وتدريب وراد الأعمل بهدف نشر هذا الفكر.
