رفض اللواء محمد الحسيني، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قانون منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين بمصر مقابل وديعة بنكية قدرها 7 ملايين جنيه، مشيرًا أن مكانة مصر أكبر من ذلك بكثير والماديات لا تؤثر عليها.
وأضاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن منح الجنسية للأجانب سيكون أثره خطيرا على الأمن القومي والأمن العام والمجتمع ككل، مشيرًا أن الجنسية ستمنح لجنسيات مختلفة لها عاداتها وتقاليدها التي تختلف اختلافًا كبيرًا عن العادات والتقاليد المصرية.
وأشار عضو الهيئة العليا إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يكون ببيع الجنسية المصرية، مؤكدًا أن مصر سوف تشهد طفرة اقتصادية على الصعيد الإقليمي، وأن الاستثمار المصري سيشهد حالة كبيرة من الازدهار في كافة المجالات، على خلفية استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
