قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لمشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة، تتجاوز ١٠ مليارات دولار تقريبًا، مشيرًا إلى أن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر تتراوح بين ٤ و٥ ملايين، وجميعهم يستفيدون من كل الخدمات الحكومية ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة.
وأضاف الجوهري، أن القانون ينص على جواز منح الجنسية للأجانب بعد مرور خمس سنوات على منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه، متابعا أن الوديعة، ستؤول بعد ذلك إلى خزانة الدولة.
