قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 14.4% خلال الشهر الماضي، هو الأول من نوعه منذ عشرة أشهر، وأرجع ذلك إلى القرارات التى اتخذتها الحكومة والخاصة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 35% و50%، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء بمتوسط 26%، والمياه بنسبة 46.5%، وأيضًا ارتفاع أسعار الخدمات كاستخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها.
وقال الغايش في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن الهدف من القرارات الأخيرة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تنفذه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن التضخم زاد بمعدل 3.5% فى يونيو مقارنة بمايو الماضي.
وأكد، أن التضخم فى مصر ناتج من ارتفاع التكلفة، وليس زيادة الطلب على المنتجات، وهو ما يمثل حالة من الركود التضخمى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى خلال الأعوام الأخيرة، ويتطلب رفع مستوى التشغيل والتشجيع على إقامة مشاريع جديدة، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها للقضاء على معدلات البطالة ورفع مستويات التشغيل معًا.
وتوقع انخفاض التضخم بصورة تدريجية مع نهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019، متوقعا أن يؤدى ذلك إلى اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة في التوقيت نفسه.
