في خطوة مهمة على درب توفير الاحتياج المحلي من الأسمدة عقب تعنت بعض شركات إنتاج الأسمدة والرغبة في التصدير للخارج على حساب الإنتاج المحلي، وعدم الوفاء بتوريد حصص الأسمدة للجمعيات.
الزراعية، قامت وزارة الزراعة بإجبار شركات الأسمدة على توريد الحصص الشهرية المتفق عليها بالسوق كشرط لمنحها الموافقة على التصدير من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
ووفقًا لتصريحات مصادر بوزارة الزراعة التي تضمنت سيناريوهات تحت الدراسة فرضت عقوبات، وحظر التصدير لحين توفير المنتج للسوق المحلية، في الوقت الذي قالت المصانع إنها تخسر نحو 250 جنيهًا في الطن المدعم.
كما اشترطت وزارة الزراعة حصول شركات الأسمدة على شهادة للتصدير بعد توريد الكميات المدعمة المتفق عليها شهريا لصالح الجمعيات الزراعية في المحافظات، إلا أنها تخالف ذلك مقابل دفع 50 جنيهًا رسم صادر على الطن، وهذه القيمة لن تمنعها من التصدير في ظل العوائد المرتفعة من التصدير.
الجدير بالذكر، أنه وفقًا لآخر موجات للأسعار، يباع طن سماد اليوريا بالجمعيات إلى ٣٢٩٠ أما بالسوق السوداء فقد وصلت إلى ٥٦٠٠ جنيه والنترات ٣١٩٠ و٥٥٠٠ بالسوق السوداء ما يؤدي إلى زيادة تكلفة زراعة الفدان خاصة مع الاستخدام الكبير للأسمدة الكيماوية وارتفاع مفاجئ للأسمدة العضوية، وارتفاع للأسمدة الورقية والمغذيات واضطرار الفلاح للإكثار من التسميد لضعف جودة الأرض.
في هذا السياق ناشد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث قائلا: "يجب على الدولة أن تدعم فرق السعر بين التوريد للجمعيات الزراعية والتصدير للخارج لمساندة المزاعين بشكل حقيقي في الحصول على مزروعات ومحاصيل على أعلى مستوى".
وأضاف "صيام": على الدولة أن تتخلى عن سلبيتها والتعامل مع هذا الصراع بإيجابية لأن شركات الأسمدة ملك قطاع الأعمال يعني ملك الدولة وهدفها من تغليب التصدير على التوريد للحصول على أرباح أكثر استفادة من ارتفاع سعر الدولار وتضغط بهذا لتعلو بالسعر في التوريد للجمعيات.
وأوضح "صيام": أن المزارع مسكين وضحية لأى صراع بين الجهات الداعمة له لأن في أمس الحاجة إلى هذا الدعم في دائرة انتاجه الزراعي للحصول على محصول جيد وإيجابية.
أما وزارة الزراعة فصرحت من جانبها، حيث قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة مؤكدًا على اشتراط الوزارة توريد الحصص الشهرية المتفق عليها بالسوق، حوالي 55% من حصة إنتاج كل شركة أسمدة لحصولها على شهادة للتصدير فى حدود الـ45% المتبققية ىعد توريد الكميات المدعمة المتفق عليها شهريا لصالح الجمعيات الزراعية في المحافظات، في ظل العوائد المرتفعة من التصدير.
