ترصد "بوابة البرلمان" كويس انفعال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وتهديده لنواب تكتل 25/30 بإسقاط عضويتهم بقوله "إن الأسبوع القادم من اعمال البرلمان ربما تشهد حلات اسقاط لعضوية"، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب غضب من الدكتور على عبد العال ضد ممارسات نواب تكتل 25/30 ومخالفتهم اللائحة.
وبدأ الخلاف عندما كان الدكتور عبد العال يوضح هدف ومغزى تعديل قانون معاشات الحكومة الذى كان المجلس يصوت عليه نداء بالاسم مؤكدا أن التعديل يهدف إلى تفادى تحمل الخزانة العامة أعباء مالية ليس بالنسبة للوزراء فقط فهم عددهم 40 ولكن هناك درجات كتيرة للموظفين الكبار المعاونين للوزراء.
كما طالب الدكتور عبد العال نواب البرلمان بضرورة مراعاة مميزات القانون أثناء التصويت النهائى نداءً بالاسم على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس مجلس الوزراء قبل التصويت عليه، لافتا الى ان اصحاب المصلحة ممثلة فى الحكومة متقدمة بالتعديل ونحن أمناء على المال العام.
فعقب النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل 25/30 قائلا لرئيس البرلمان "إنت كده بتوجه النواب " فرد عبد العال أيوه أنا بوجه النواب.
وتساءل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، هل من يقوم بمخالفات الإساءة لرموز الدولة في وسائل إعلام معروف توجهها وإتلاف الأموال العامة وتعطيل أعمال المجلس من خلال الاعتراض بالقوة هل يمكن أن يحظى بشرف الانضمام الى هذا المجلس ؟ والاجابة ستكون من خلال التصويت على اسقاط العضوية الأسبوع القادم في هذه القاعة.
وقال عبدالعال: أإ تلقى طلبا من أحد الأعضاء يضم عبارات تشكل جرائم في قانون العقوبات.
كما طالب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان بضرورة تطبيق اللائحة علي المتحدثين خلال التصويت النهائي ندءًا بالاسم علي مشروع قانون حساب معاش الوزراء ونوابهم، وقال حسب الله، "من فضلك يا ريس، نطالب بإعمال اللائحة ضد كل من يعطل عمل المجلس وكأننا فى برلمان الطلائع وليس فى مجلس النواب.
وأوضح حسب الله قائلا " ليس معقولًا أن يقوم نواب بالتعليق أثناء التصويت.. قم بتطبيق اللائحة على من يعطل عمل المجلس حتى لو كان رئيس الأغلبية"، فجاء تعليق الدكتورعلى عبد العال بأنه سيطبق اللائحة الداخلية بتأكيدة أنه منذ الاسبوع القادم سيتم التصويت على إسقاط العضوية عن بعض النواب.
وتابع رئيس البرلمان قائلا بأن الجلسة العامة للمجلس المزمع عقدها الثلاثاء المقبل ستشهد التصويت نداءً بالاسم على إسقاط العضوية عن بعض النواب وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم بالمجلس.
كما رفض نواب تكتل 25 /30 مشروع القانون أثناء التصويت النهائى نداءً بالاسم على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس مجلس الوزراء لتنتهي اللسة بموافقة 417 نائبا على مشروع لاقانون فى ضربة موجعة للنواب المعارضة الذين عقدوا اجتماعا بقاعة 25 يناير بالبرلمان لدراسة الأمر رافضين الحديث لوسائل الإعلام.
