أكد هاني إبراهيم، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون غير جديد على التشريعات المصرية مشيرًا إلى أن التعديل على القوانين موجود منذ الستينيات وما تم هو اضافة شرط جديد ضمن الشروط القائمة التي بموجبها يمكن منح الجنسية المصرية.
وأشار "إبراهيم" في تصريحات خاصة لــ" البوابة نيوز" أن هذه التعديلات تتوافق مع العديد من القوانين الدولية ولا تمثل بدعة جديدة كما أن التعديلات تتشابه مع ما هو موجود في دول كثيرة منها الأوروبية والأمريكية مشددًا على أن القانون يحتوي على شروط إضافية تضمن توافر عنصر الأمن وضمان منح الجنسية لمن يستحقها بالفعل، مؤكدًا أن لا يوجد سبب لمخاوف البعض من القانون فمنذ فجر التاريخ كانت مصر بلد متنوع وقادر على صهر كل العناصر الوافدة له وتمصيرها مع الاستفادة من قيم التنوع البشري الخلاق.
ويذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وافق على منح الجنسية للأجانب بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه.
