قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الموافقة على قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة مالية أمر لا يجوز، مشيرًا إلى أن الاستثمار مفتوح للجميع حيث ان بلاد العالم انشأت إجراءات وقوانين تساهم في ذلك وليس من بينها اخذ الجنسية مقابل وديعة لأن ذلك بدعة.
وأضاف شكر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ان على الدول وضع قوانين تدعو من خلالها رجال الاعمال للاستثمار فقط احترًاما للقوانين.
ويذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق علي منح الجنسية للأجانب بوديعة اكثر من 7 ملايين جنيه.
