افتتحت في منطقة البحر الميت بالأردن، ورشة عمل للأساقفة وقضاة المحاكم الكنسية وكهنة الرعايا، وذلك قبيل الافتتاح الرسمي لمؤتمر القانون الكنسي الإقليمي السابع، بتنظيم من المحكمة الكنيسة التابعة للبطريركية اللاتينية في القدس، بالتعاون مع جامعة اللاتران البابوية في روما، تحت عنوان: "نحو ثقافة قانونية كنسية؛ في الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية".
ووسط مشاركة عشرات الأساقفة والقضاة والكهنة من الأردن، وفلسطين، والجليل، ولبنان، وسوريا، والعراق، ومصر، وكذلك من إيطاليا، افتتحت الورشة القانونية مساء أمس، بصلاة الغروب أدارها الأب رفعت بدر، من ثم رحّب النائب البطريركي للاتين في عمّان المطران وليم شوملي، باسم المدبر الرسولي، بجميع الحضور، مشيرًا إلى اهتمام الكنيسة الكاثوليكية الكبير بسر الزواج المقدّس، كون العائلات المسيحية تتعرض حاليًا للعديد من الضغوطات والتحديات والصعوبات.
وقدّم عميد كلية القانون في جامعة اللاتران البابوية الأب البروفيسور أروبا كونده محاضرة ورشة العمل الأولى تحت عنوان "الفقه الكنسي للزواج بعد المجمع الفاتيكاني الثاني"، وأدارها الأب شوقي بطريان، كما قدّم البروفيسور أنطونيو ياكارينو المحاضرة الثانية بعنوان "النظرة القانونية والراعوية للزواج الصحيح"، وأدارها الأب مجدي سرياني. فيما أدار رئيس المؤتمر الأب إميل سلايطة حلقة النقاشات التي تلت كل محاضرة.
وستتناول الورشة في يومها الثاني اليوم الثلاثاء، مواضيع عدة، من بينها: تقديم سر الزواج في القانون الكنسي، والصيغة القانونية وعناصرها، والزواجات المختلطة، والإنعامين البولسي والبطرسي لفسخ الزواج، والإرشاد ومراكز الإصغاء للزواج، من خلال استضافة اخصائيين من جامعة اللاتران البابوية في إيطاليا ممثلة بعميد كلية القانون الأب البروفيسور اروبا كونده، إضافة إلى البروفيسور الحبرية، والنائب الأسقفي للروم الكاثوليك في الجليل الأب الياس ضو، وأخصائيي الإصلاح العائلي من البطريركية المارونية في لبنان السادة ريتا وسليم خوري.
