قال المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، إن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة بجلسة 24/3/2018.
وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية ضد محافظ جنوب سيناء وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراري سحب عملية إنشاء 608 وحدات سكنية بمدينة الطور وفسخ عقد المقاولة المؤرخ 1/3/1998، وبالنسبة للدعوى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 3 ملايين و282 ألفا و385 جنيهًا و88 قرشًا، قيمة ما هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحي الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات، وبالنسبة للدعوى الأخرى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 844 ألفا و637 جنيهًا و39 قرشًا، قيمة ما هو مستحق له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحي السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.
وأضاف المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعويين رقمي 18811 و19693 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب الحكم بالمبالغ سالفة الذكر، ضد الجمعية المشار إليها تأسيسًا على إخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتباطئها في التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المدني، ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية ضد محافظ جنوب سيناء وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراري سحب عملية إنشاء 608 وحدات سكنية بمدينة الطور وفسخ عقد المقاولة المؤرخ 1/3/1998، وبالنسبة للدعوى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 3 ملايين و282 ألفا و385 جنيهًا و88 قرشًا، قيمة ما هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحي الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات، وبالنسبة للدعوى الأخرى المقامة من محافظ جنوب سيناء ضد ذات الجمعية بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 844 ألفا و637 جنيهًا و39 قرشًا، قيمة ما هو مستحق له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحي السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات.
وأضاف المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعويين رقمي 18811 و19693 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية نيابة عن محافظ جنوب سيناء وآخرين، بطلب الحكم بالمبالغ سالفة الذكر، ضد الجمعية المشار إليها تأسيسًا على إخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتباطئها في التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المدني، ولقد جاء الحكم استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
