أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا حمل رقم 883 لسنة 2018، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرفية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة مدير الهيئة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الدكتور غريب شبل البنا، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث البساتين، والدكتور درويش صالح درويش، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فضلاً عن المستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كذلك رؤساء الإدارات المركزية للملكية والحيازة والأملاك بالهيئة، وللشئون المالية والإدارية بالهيئة، ولشئون التعاون والتنمية بالهيئة، وذلك كأعضاء أصليين باللجنة.
وحدد القرار أيضًا 4 أعضاء احتياطيين باللجنة، هم: رؤساء قطاعات: الهيئات وشئون مكتب الوزير، والخدمات الزراعية والمتابعة، والشئون المالية والتنمية الإدارية، فضلاً عن رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وبحسب القرار، تختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات ووظائف الإدارة الإشرفية من وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتي يرأس شاغلوها إدارات بديوان عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمديريات التابعة لها، فضلاً عن النظر في الاختيار من بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف والنظر في تقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.
وفي سياق متصل، قرر الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تشكيل لجنتين للعمل على بحث جميع المديونيات الخاصة بالأسمدة وبيان المسدد منها، بمعرفة منتفعي الإصلاح الزراعي، وما لم يتم سداده منها وما تم اتخاذه من إجراءات حيال المتقاعسين عن السداد حال وجود المديونية طرف المنتفعين وإعداد تقرير مبين به أوجه القصور، والمتسبب في عدم سداد تلك المديونيات حال سدادها من المنتفعين وأسباب عدم السداد وتقديم تقرير مفصل لكل مديرية يتم بحثه خلال أسبوع من تاريخ بدء أعمال اللجنتين.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الدكتور غريب شبل البنا، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث البساتين، والدكتور درويش صالح درويش، أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فضلاً عن المستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كذلك رؤساء الإدارات المركزية للملكية والحيازة والأملاك بالهيئة، وللشئون المالية والإدارية بالهيئة، ولشئون التعاون والتنمية بالهيئة، وذلك كأعضاء أصليين باللجنة.
وحدد القرار أيضًا 4 أعضاء احتياطيين باللجنة، هم: رؤساء قطاعات: الهيئات وشئون مكتب الوزير، والخدمات الزراعية والمتابعة، والشئون المالية والتنمية الإدارية، فضلاً عن رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وبحسب القرار، تختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات تنظيمية من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات ووظائف الإدارة الإشرفية من وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتي يرأس شاغلوها إدارات بديوان عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمديريات التابعة لها، فضلاً عن النظر في الاختيار من بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف والنظر في تقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد.
وفي سياق متصل، قرر الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تشكيل لجنتين للعمل على بحث جميع المديونيات الخاصة بالأسمدة وبيان المسدد منها، بمعرفة منتفعي الإصلاح الزراعي، وما لم يتم سداده منها وما تم اتخاذه من إجراءات حيال المتقاعسين عن السداد حال وجود المديونية طرف المنتفعين وإعداد تقرير مبين به أوجه القصور، والمتسبب في عدم سداد تلك المديونيات حال سدادها من المنتفعين وأسباب عدم السداد وتقديم تقرير مفصل لكل مديرية يتم بحثه خلال أسبوع من تاريخ بدء أعمال اللجنتين.
