وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية، حيث تسهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب علي بدر، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القرار، حيث تم في إطار الدستور ولا توجد به أى شبهات دستورية، مؤكدًا أن هدفه تحسين مرفق العدالة في مصر، من خلال تبادل الخبرات بين مصر وإسبانيا من أجل مكافحة العنف الجسدى والجرائم الإلكترونية وغيرها من الموضوعات التى تخدم مرفق العدالة في مصر.
وأكد بدر، أن هذه المرحلة الثالثة من المنحة، حيث سبقها المرحلتان الأولى والثانية، بمقدار 600 ألف يورو، مع أن تكون المرحلة الثالثة 150 ألف يورو، لدعم الدراسات القضائية، وتدريب وبناء القضاة والعاملين على إقامة العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن مدة المنحة الجديدة 24 شهرًا، وسيتم بدء التنفيذ من تاريخ تلقى المنحة.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب علي بدر، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القرار، حيث تم في إطار الدستور ولا توجد به أى شبهات دستورية، مؤكدًا أن هدفه تحسين مرفق العدالة في مصر، من خلال تبادل الخبرات بين مصر وإسبانيا من أجل مكافحة العنف الجسدى والجرائم الإلكترونية وغيرها من الموضوعات التى تخدم مرفق العدالة في مصر.
وأكد بدر، أن هذه المرحلة الثالثة من المنحة، حيث سبقها المرحلتان الأولى والثانية، بمقدار 600 ألف يورو، مع أن تكون المرحلة الثالثة 150 ألف يورو، لدعم الدراسات القضائية، وتدريب وبناء القضاة والعاملين على إقامة العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن مدة المنحة الجديدة 24 شهرًا، وسيتم بدء التنفيذ من تاريخ تلقى المنحة.
