افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وتأخر افتتاح الجلسة قرابة ساعتين، حيث كان مقررا لها أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة العاشرة صباحا، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني، كان سببا في التأخير.
ومن المقرر أن يتم التصويت «نداء بالاسم»، لأن هذا التشريع يتم تطبيقه بأثر رجعي، ويترتب عليه أعباء مالية.
وتم تأجيل التصويت على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، للأسبوع المقبل، وفقا لما أعلنه أمس الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتتضمن التعديلات، وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.
ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات لقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتضمنت استحقاق تلك الفئات معاش بقيمة ٨٠٪ من آخر راتب يحصل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري عقب إقرار القانون.
