اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنع منظمة "كسر الصمت" من دخول المدارس الإسرائيلية لعرض روايات جنود خدموا في الجيش عن القمع الذي مارسوه ضد فلسطينيين، جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة لكسر إرادته والنيل من عزيمته، ومنع إيصال رسالته بالحرية وتقرير المصير، ومنع أي تفاعل محلي أو دولي مع القضية الفلسطينية ونصرتها.
ويحظر القانون المشار إليه، على مندوبي الجمعيات الحقوقية في إسرائيل الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات، حيث يستهدف القانون الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنوده ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتعد التقارير ضد جيش الاحتلال.
وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى، عنجهية الاحتلال وتطرفه وإصراره على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل المتمسك بأرضه، مشيرا إلى أن هذه القوانين والقرارات ما هي إلا محاولات بائسة من حكومة الاحتلال لإخفاء جرائمها ومنع انتشارها.
وأضاف أن القانون الجديد "كسر الصمت" ما هو إلا محاولة من حكومة الاحتلال لحماية جنودها وما يرتكبونه من جرائم.
ودعت الهيئة إلى فضح وتعرية جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع بالصوت والصورة، والوقوف بالمرصاد لادعاءاته وأكاذيبه.
وتأسست منظمة "كسر الصمت" عام 2004، على أيدي مجموعة من الجنود المسرَّحين، وتسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في ظل السيطرة الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، من خلال مشاهدات وروايات جنود إسرائيليين أدوا الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة.
