بدأ المركز المصري للحق في الدواء، برصد يومي لمدى تنفيذ وزارة الصحة، ما طالب به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من ضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، خلال ستة شهور، وسيقوم المركز بإصدار تقرير شهري، عن أكبر مشكلة تواجه الرعاية الصحية في مصر، خاصه أن الانتهاء من هذه القوائم سيكون عاملاً مساعدًا لبداية تطبيق قانون التأمين الصحي، وحافزًا على طموح مصر في إنجاح أكبر وأضخم قانون خلال الخمسين سنة الماضية.
وقد ثمن المركز المبادرة الرئاسية،
التي جاءت لتؤكد حرص الرئاسة على التعامل مع هذا الملف المزعج لبلوغ
المواطن أعلى نسب حقه في الصحه، كأحد الحقوق الدستورية، خاصة أن هناك أكثر من 15 ألف عملية مؤجلة لأسباب مختلفة، في وقت تعاني فيه المستشفيات العامة من
قوائم انتظار وصلت في المعاهد التعليمية، مثل معاهد القلب والرمد والكلي
والكبد إلى 9 شهور كاملة، وهي فترة تقضي على أي أمل للشفاء، وأوضح المركز، أن
سبب طول الانتظار راجع إلى سوء الإدارة أو نقص المستلزمات الصحية المطلوبة
في العمليات، مثل عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وعمليات العظام
وعمليات الكلى بأنواعها.
وأضاف المركز، أن تعامل وزارة الصحة مع توجيهات
وتنبيهات الرئاسة، جاد جدًا، وتعد لنا فرصة في أن يتم تجميع جميع البيانات
للقوائم في كل قطاعات الصحة التابعة للدولة مع مراعاة التعجيل بالجراحات
الخطرة، سواء في برنامج العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وتم تدشين
موقع إلكتروني، لتلقي الشكاوي يتم التسجيل وفقًا للرقم القومي للمريض، لتوزيعه
على أقرب مستشفى أقل كثافة، ويراعى البعد الجغرافي للسكن.
وفي هذا السياق،
يقول محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، لا بد أن يكون هناك مراعاة للشفافية وحرية المعلومات، حيث أطلقت الصحة خطًا ساخنًا وهو 15300 لتلقي الشكاوي
في حال أي أعطال تواجه الموقع، ورصدت وزارة الصحة، بحسب تكليفات الرئاسة
مبلغ مليار جنيه، للبدء في العمل، وهو ما ينهي على شماعة نقص الإمكانيات التي
توفرها الدولة.
وأضاف فؤاد، لاحظ مركز الحق في الدواء، بعد توجيهات الرئاسة، أن عددًا من المستشفيات والمعاهد التعليمية، بدأت في التعامل لتشغيل أقصى طاقة لغرف العمليات مع حصر كل المستلزمات الطبية اللازمة للعمليات، خاصة أن بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت أسعار المستلزمات بشكل كبير جدًا، أدى لامتناع الشركات عن التوريد للمستشفيات، موضحًا أن تلك الخطوة مهمة جدًا، وتخدم قطاعًا عريضًا من المرضى، في ظل الأزمات الصحية التي تواجه المواطنين في الفترة الأخيرة.
وأشار فؤاد، لا بد أيضًا أن يكون هناك بدء الإعداد لتوفير القوى البشرية المدربة، والتعاقد مع أساتذة الجامعات واستشاري وزارة الصحة وفنيين وتمريض، وإبرام برتوكول والتعاون مع مستشفيات الجامعات المصرية، لتنفيذ أكبر عدد عمليات من الموجودة على قوائم الانتظار.
وفي نفس السياق، أيضًا، وجهت وزيرة الصحة، بتكوين فريق عمل مكون من 3 استشاريين من مختلف التخصصات الطبية، على أن يكون أحدهم من أساتذة الجامعات المصرية، لوضع الأدوات الخاصة بطريقة تقييم جاهزية المستشفيات، التي تقدم الخدمة الصحية والطبية للمرضى المؤجلين بقوائم الانتظار، خاصة العمليات الجراحية الحرجة والعاجلة، والتى تتطلب تداخلات متقدمة، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للتأجيل، ومن ثم تفاديها بشكل مستديم ومحاسبة المقصرين.
وأضاف فؤاد، لاحظ مركز الحق في الدواء، بعد توجيهات الرئاسة، أن عددًا من المستشفيات والمعاهد التعليمية، بدأت في التعامل لتشغيل أقصى طاقة لغرف العمليات مع حصر كل المستلزمات الطبية اللازمة للعمليات، خاصة أن بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت أسعار المستلزمات بشكل كبير جدًا، أدى لامتناع الشركات عن التوريد للمستشفيات، موضحًا أن تلك الخطوة مهمة جدًا، وتخدم قطاعًا عريضًا من المرضى، في ظل الأزمات الصحية التي تواجه المواطنين في الفترة الأخيرة.
وأشار فؤاد، لا بد أيضًا أن يكون هناك بدء الإعداد لتوفير القوى البشرية المدربة، والتعاقد مع أساتذة الجامعات واستشاري وزارة الصحة وفنيين وتمريض، وإبرام برتوكول والتعاون مع مستشفيات الجامعات المصرية، لتنفيذ أكبر عدد عمليات من الموجودة على قوائم الانتظار.
وفي نفس السياق، أيضًا، وجهت وزيرة الصحة، بتكوين فريق عمل مكون من 3 استشاريين من مختلف التخصصات الطبية، على أن يكون أحدهم من أساتذة الجامعات المصرية، لوضع الأدوات الخاصة بطريقة تقييم جاهزية المستشفيات، التي تقدم الخدمة الصحية والطبية للمرضى المؤجلين بقوائم الانتظار، خاصة العمليات الجراحية الحرجة والعاجلة، والتى تتطلب تداخلات متقدمة، وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للتأجيل، ومن ثم تفاديها بشكل مستديم ومحاسبة المقصرين.
