أشادت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالاً رائدًا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت.
وأشارت إلى أن ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية، ساهم في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مصر تعد بالمرتبة الثانية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الذي عقدته نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش مشاركتهن بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الحالي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
في نفس السياق، أشار الوفد المصري، إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي، تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، وعقب ذلك، عقدت الوزيرات المصريات اجتماعًا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حضره الدكتور محمد علي الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.
ناقش الوفد المصري، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة، وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق افضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.
وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
جدير بالذكر، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
وأشارت إلى أن ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية، ساهم في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مصر تعد بالمرتبة الثانية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، الذي عقدته نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على هامش مشاركتهن بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 حتى 18 يوليو الحالي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
في نفس السياق، أشار الوفد المصري، إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي، تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، وعقب ذلك، عقدت الوزيرات المصريات اجتماعًا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حضره الدكتور محمد علي الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.
ناقش الوفد المصري، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة، وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق افضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.
وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
جدير بالذكر، أن المنتدى السياسي رفيع المستوى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
